قالت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية الدولية إن أداء البنوك التركية تراجع في الربع الأول من عام 2025 بسبب تضييق الهوامش، وزيادة القروض المتعثرة، وارتفاع مخصصات الائتمان.
وذكرت الوكالة، في تقرير حول الاقتصاد التركي تضمن ملاحظات على أداء البنوك في الربع الأول من العام، أن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي أديا بشكل عام إلى زيادة في القروض المتعثرة؛ ما رفع متوسط معدل القروض غير العاملة لدى البنوك.
وأضافت أن متوسط معدل القروض غير العاملة لدى البنوك التي شملها التقييم قد ارتفع مع زيادة القروض المتعثرة في ظل بيئة تتميز بأسعار فائدة عالية لليرة التركية وتباطؤ النمو الاقتصادي.
تقلبات اعتقال إمام أوغلو
وتابعت «فيتش»، في تقريرها الذي نقلته وسائل إعلام تركية، الأحد، أن التقلبات التي شهدتها الأسواق بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، مرشح «حزب الشعب الجمهوري» المعارض لرئاسة تركيا وأبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، في مارس (آذار)، قد تؤثر في عملية خفض التضخم، وتثير الضغط على الليرة مرة أخرى في حال استمرار التقلبات أو حدوث تغيُّر في السياسة.
وتضمن التقرير أن متوسط نسبة أرباح التشغيل إلى متوسط الأصول المرشحة للمخاطر بالبنوك تراجع إلى 3.9 في المائة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.7 في المائة في الربع الأخير من عام 2024.
ويعكس هذا التراجع تضييق الهامش الناتج عن انخفاض عوائد وحجم القروض والأوراق المالية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف تمويل الودائع، رغم خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأشار التقرير إلى أن إنتاج القروض المتعثرة في البنوك المشمولة بالتقييم ارتفع إلى 2.1 في المائة (على أساس سنوي) في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1.3 في المائة في الربع الأخير من عام 2024، وظلت القروض المتعثرة المصنفة في المرحلة الثانية مستقرة عند متوسط 9.1 في المائة من إجمالي القروض.
وفي المقابل، انخفضت نسبة المخصصات الخاصة للقروض المتعثرة قليلاً إلى 64 في المائة مقارنة مع 66 في المائة في نهاية العام 2024، وانخفضت حصة الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك المشمولة بتقييم «فيتش» إلى متوسط 34 في المائة بنهاية الربع الأول من 2025 مقارنة بنهاية الربع الأخير من 2024 عند 36 في المائة، بسبب الاستقرار النسبي في سعر صرف العملات الأجنبية قبل التقلبات في نهاية مارس.
وزادت الودائع بالعملات الأجنبية بنحو 12 مليار دولار منذ نهاية مارس، واستمر إصدار السندات بنحو 2.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، ولكنه تباطأ بعد التقلبات التي شهدها شهر مارس.
مخاطر على قطاع الصناعة
والأسبوع الماضي، حذرت «فيتش»، في تقرير آخر، من أن الشركات الصناعية في تركيا ستواجه مخاطر ائتمانية كبيرة في العام الحالي بسبب مجموعة من التحديات الاقتصادية، أهمها ارتفاع معدلات التضخم، وضغوط سعر الصرف، وضعف الطلب المحلي.
وقالت إن هذه العوامل، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وصعوبة شروط الائتمان، تزيد من المخاطر في القطاع الصناعي، محذرة من إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني للشركات في حال تدهور الظروف الاقتصادية الكلية.
ولفت التقرير إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية يؤثر سلباً في الشركات، حيث يزيد من تكلفة المدخلات المستوردة وعبء الديون المقومة بالعملات الأجنبية، وفي الوقت نفسه، يقلل التضخم المرتفع من القوة الشرائية، ويزيد من تكاليف العمالة، ما يضع ضغطاً على الأسعار.
وأوضح أن هذا الوضع يمثل تحدياً خاصاً للشركات التي تعتمد على المستهلك، وتعمل في كل من تركيا والاتحاد الأوروبي، وأن بيئة الأعمال أصبحت أقل قابلية للتنبؤ بسبب السياسات النقدية والمالية غير المؤكدة، وتقلبات أسعار الفائدة، والضوابط على رأس المال.
ويزيد تباطؤ النمو في أوروبا وارتفاع أسعار الفائدة في تركيا من القيود على الإنفاق الاستهلاكي، بينما تضغط المنافسة المتزايدة من المنتجين الصينيين وارتفاع القيمة الحقيقية لليرة على المصدرين، بالإضافة إلى ذلك، يسهم تفضيل الأفراد للادخار في ضعف الطلب المحلي، بحسب التقرير.
وتوقعت «فيتش» أن يرتفع مستوى الديون في القطاع الصناعي في تركيا، حيث يُتوقع أن تصل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك إلى 3.8 في المائة في عام 2025، مقارنة بـ 2.3 في المائة في عام 2022. وتسهم التدفقات النقدية التشغيلية الضعيفة والحاجة المتزايدة إلى رأس المال العامل في زيادة الاقتراض.
وذكرت أن مخاطر إعادة التمويل والسيولة تزداد، خصوصاً بالنسبة للشركات المصنفة ضمن فئة «بي» وذات الديون قصيرة الأجل المرتفعة، رغم قدرة كثير من الشركات على تجديد ديونها المحلية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن بعض الشركات تتمتع بميزة نسبية، مثل شركات التي لديها عقود بالعملات الأجنبية أو القدرة على عكس تكاليف الطاقة.
