كشفت لائحة الاتهام، التي أعدّها مكتب التحقيقات في جرائم الإرهاب التابع للنيابة العامة في إسطنبول، أن سلسلة مطاعم “مايدونوز دونر”، التي وُضعت تحت وصاية صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF)، أنشئت بدعم مباشر من منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية، واستخدمت كغطاء لتجنيد العناصر وتوفير الدعم المالي واللوجستي للمنظمة.
70 متهمًا وطلبات بأحكام مشددة
تضمنت لائحة الاتهام 70 شخصًا، بينهم 46 قيد الاحتجاز، وطالبت بعقوبات تتراوح بين 14 عامًا وشهرين و28 عامًا و4 أشهر بتهم “الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة” و”مخالفة قانون منع تمويل الإرهاب”.
تسجيلات وشهادات وشبكات مالية معقدة
استندت النيابة إلى تقارير هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، وشهادات الشهود، وإفادات المتهمين، وسجلات مكافحة الفساد، بالإضافة إلى تسجيلات صوتية كشفت عن تفاصيل دقيقة حول دور المطاعم في تمويل التنظيم.
“النمو القائم على المرجع”: نظام الانتقاء الداخلي
بيّنت اللائحة أن الشركاء الرسميين وغير الرسميين لفروع “مايدونوز دونر” تم اختيارهم حصريًا من بين منتسبي التنظيم أو من تثق بهم قياداته، عبر نظام داخلي أطلق عليه اسم “النمو القائم على المرجع”، دون السماح بدخول أي شريك خارجي دون تزكية من داخل التنظيم.
توسّع سريع.. وشبكة امتيازات لتمويل المنظمة
أنشئت الشركات في مدن مثل إسطنبول وأنطاليا، وتميّزت بنمو سريع نتيجة انخفاض رسوم حقوق التسمية. لاحقًا، نقل بعض الشركاء أسهمهم مقابل مبالغ ضخمة، ما أتاح لهم تأسيس فروع جديدة ضمن نطاق المنظمة، وتوسيع شبكات الدعم المادي واللوجستي.
موظفون سابقون في الأمن وشركاء بالخارج
تضمنت الشبكة عناصر سابقة في الجيش والشرطة وهيكل الأمن السري، وتم إدراج أشخاص صدرت بحقهم مذكرات توقيف كشركاء غير رسميين من خلال تحويلات مالية عبر أفراد أسرهم. كما استُخدم بعض هؤلاء في الإدارة، والإشراف على الموظفين، والتجنيد الداخلي، وتحويل الأموال إلى الخارج.
اجتماعات “تنظيمية” في مكاتب العمل
أشارت اللائحة إلى أن الاجتماعات التي عُقدت في مقار العمل كانت تحمل طابعًا تنظيميًا، حيث جرى خلالها توزيع الأموال على أعضاء التنظيم، وتنسيق العمليات الداخلية، بما في ذلك تأسيس علامة تجارية ثانية باسم “سومجا للأغذية” لتوسيع النشاط وتحقيق أرباح إضافية.
شراكات مشبوهة وتحويلات مالية سرّية
أوضحت التحقيقات أن المتهمين غوخان بنيامين، إلهان بهادير، وأحمد ترزي لعبوا أدوارًا محورية في هذه المنظومة، حيث أُدين بعضهم أو فُصلوا من وظائفهم بموجب مراسيم قانونية على خلفية علاقتهم بالمنظمة. وسُجلت لهم تسجيلات صوتية تُظهر تورطهم في تحويل أموال إلى جهة مجهولة باسم “مسعود”، رغم معاناتهم من ضائقة مالية.
تقرير ماساك: 9671 موظفًا و326 مدانًا
أوردت لائحة الاتهام استنادًا إلى تقرير هيئة MASAK أن شركة “سومجا” للمواد الغذائية، المرتبطة بالمنظمة، ضمّت 9671 موظفًا، من بينهم 2613 خضعوا لتحقيقات، و326 صدرت بحقهم إدانات. كما سُجلت ملاحقات قضائية ضد 1861 موظفًا، بالإضافة إلى 232 تحقيقًا تنظيميًا مع شركاء رسميين.
إحالة إلى المحكمة وتبرئة 8 متهمين
أُحيلت لائحة الاتهام إلى المحكمة الجنائية العليا، بينما صدر قرار بعدم مقاضاة ثمانية من المشتبه بهم، لعدم كفاية الأدلة.
