ترجمة وتحرير موقع تركيا اليوم
شهد قطاع العقارات في تركيا انتعاشًا ملحوظًا خلال شهر يونيو/حزيران 2025، حيث سجلت مبيعات المساكن زيادة بنسبة 35.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 107,723 وحدة سكنية، في مؤشر واضح على تزايد النشاط في السوق العقاري رغم التحديات الاقتصادية.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، بلغت نسبة مبيعات القروض العقارية 13.4% من إجمالي الصفقات، حيث تم بيع 14,484 وحدة بنظام الرهن العقاري خلال الشهر ذاته.
أسعار المساكن تواصل الصعود
من جانبه، أصدر البنك المركزي التركي تقرير مؤشر أسعار المساكن، الذي أشار إلى ارتفاع شهري بنسبة 2% في أسعار العقارات على مستوى البلاد، محققًا بذلك عوائد حقيقية للمستثمرين، رغم أن الزيادة السنوية البالغة 32.8% تراجعت إلى خسارة فعلية -1.7% بعد احتساب معدل التضخم، إلا أن هذا المعدل يشير إلى تحسن نسبي مقارنة بالأشهر السابقة.
نمو في حجم القروض العقارية
ووفقًا لتقارير هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، بلغ إجمالي قروض الإسكان 585.70 مليار ليرة تركية بحلول 4 يوليو/تموز، مسجلًا زيادة بقيمة 2.5 مليار ليرة خلال أسبوع واحد فقط.
اقرأ المزيد: 250 ألف تذكرة طيران بأسعار منخفضة لا تصدق من أناضول جيت!
وعلى الرغم من توقعات الأسواق بتخفيضات قادمة في سعر الفائدة من البنك المركزي، فإن سعر الفائدة الأدنى الحالي على قروض الرهن العقاري لا يزال عند 2.89% شهريًا، ما يجعل التمويل العقاري مكلفًا نسبيًا. ويبلغ معدل الفائدة التراكمي على القروض لمدة 120 شهرًا حوالي 260%.
قدرة الشراء بالحد الأدنى للأجور تتراجع
كشفت شركة إسطنبول للتقييم العقاري عن تقرير مهم يقيس القدرة الشرائية للحد الأدنى للأجور في كل محافظة، استنادًا إلى متوسط سعر المتر المربع للمساكن. ووفق التقرير، بلغ متوسط سعر المتر المربع 1.8 ضعف الحد الأدنى للأجور في الربع الثاني من عام 2025، ما يعكس انخفاضًا في القوة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود.
المحافظات الأغلى والأرخص
أغلى المدن من حيث تعادل الحد الأدنى للأجور مع سعر المتر المربع جاءت كالتالي:
موغلا: 3.59
إسطنبول: 2.86
أنطاليا: 2.10
إزمير: 1.99
أما أرخص المحافظات فكانت:
أغري: 0.75
ماردين: 0.79
أديامان: 0.89
يوزغات: 0.90
ويُذكر أن الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2025 قد تم تحديده عند 22,104 ليرة تركية شهريًا.
هل يتمكن ذوو الدخل المحدود من شراء منزل؟
في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، يتساءل كثيرون عن فرص امتلاك المسكن للأسر ذات الدخل المحدود. وكان وزير المالية محمد شيمشك قد أشار سابقًا إلى “صيغة المدة” كخطة محتملة لتيسير التملك على فترات أطول بأسعار فائدة مدعومة.
