عاد ملف الحد الأدنى للأجور إلى واجهة النقاش السياسي والاقتصادي في تركيا، بعد تصريحات لافتة أدلى بها زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه.
مقترح يتجاوز الزيادة الأخيرة بنسبة كبيرة
أوزيل أعلن أن حزبه يقترح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 30,205 ليرة تركية، وهو مبلغ يفوق الحد الحالي البالغ 22,104 ليرة، الذي كانت الحكومة قد رفعته بنسبة 30% مطلع العام الجاري.
وأشار إلى أن هذا المقترح يستند إلى معطيات رسمية، منها معدل التضخم الذي أعلنه معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، بالإضافة إلى معدلات النمو الاقتصادي المسجلة خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي.
الضغوط التضخمية تفاقم الأعباء
ورغم أن المقترح يمثل زيادة كبيرة، شدّد أوزيل على أن هذا الرقم لا يزال غير كافٍ في ظل استمرار الضغوط التضخمية، التي تواصل تقليص القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة من العاملين بأجر الحد الأدنى.
“استعادة بعض الراحة المالية”
وفي تصريح له خلال الاجتماع، قال زعيم المعارضة:
“إذا تم رفع الحد الأدنى من 22,000 ليرة إلى 30,205 ليرة، فلن يكتفي العمال بالاحتفال بالعيد، بل سيحصلون على فرصة لاستعادة بعض الراحة المالية. وإذا لم تُسدّد كافة الديون والالتزامات، فسيتراجع نصفها على الأقل.”
نقاش سياسي واقتصادي متجدد
ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدًا في تكاليف المعيشة، ما يجعل النقاش حول رفع الأجور محط اهتمام كبير من قبل الرأي العام، خصوصًا مع اقتراب المناسبات الدينية وتزايد الضغوط المعيشية على الطبقة العاملة.
وينتظر الشارع التركي ما إذا كانت الحكومة ستتجاوب مع هذا المقترح، أو ستُبقي على الحد الأدنى الحالي حتى نهاية العام، في وقت تتزايد فيه المطالب باتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من حدة التضخم وتحسين الأوضاع المعيشية
