مثل رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، اليوم الإثنين أمام المحكمة في الجلسة الثانية من القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية الخبير الفني”، والتي يُحاكم فيها منذ قرابة شهرين ونصف وهو قيد الاحتجاز في سجن مرمرة بمدينة سليفري.
وطالب الادعاء العام بإنزال عقوبة السجن بحق إمام أوغلو تتراوح بين سنتين و8 أشهر و7 سنوات و4 أشهر، بالإضافة إلى فرض حظر سياسي بحقه. فيما اعتبر إمام أوغلو أن المحاكمة ذات طابع سياسي، قائلاً: “أنا هنا لأنني فزت بثلاث انتخابات، لأنني مرشح للرئاسة، ولأنني أقف بوجه نهج يرى إسطنبول طريقًا للسيطرة على تركيا”.
وشدد في دفاعه على أن القضية لا تستند إلى أدلة حقيقية، بل إلى “افتراءات وشهود سريين وسجلات إجرامية”، واصفًا المحاكمة بأنها “معاقبة سياسية مقنّعة”.
الجلسة عُقدت داخل قاعة المحكمة التابعة لسجن مرمرة، وهو ما قاطعه إمام أوغلو سابقًا اعتراضًا، وحضرها رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال وعدد من النواب، الذين عبّروا عن دعمهم بالوقوف لحظة دخول إمام أوغلو القاعة.
تعود خلفية القضية إلى مؤتمر صحفي عقده إمام أوغلو في 27 يناير، ردًا على تصريح للرئيس أردوغان، حيث اتُهم إمام أوغلو بـ”استهداف خبير فني” بشكل مسيء. وأُجّلت المحاكمة إلى 16 يوليو المقبل لاستكمال المرافعات.
