ترجمة وتحرير موقع تركيا اليوم
في تطور لافت، أعلنت السلطات التركية تعيين وصي على شركة Papara Elektronik Para A.Ş.، إحدى أبرز شركات الدفع الإلكتروني في البلاد، وذلك في إطار تحقيقات موسعة يقودها مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول بشأن أنشطة مراهنة غير قانونية تمت عبر المنصة.
وكشف وزير الداخلية علي يرلي كايا أن التحقيقات أظهرت تورط 26,012 حساباً على “بابارا” في عمليات مراهنة غير مشروعة، بقيمة إجمالية بلغت 12 ملياراً و879 مليوناً و558 ألف ليرة تركية. وأكد أن هذه الحسابات استُخدمت لغسيل الأموال وتحويلات مالية مشبوهة.
مصادرة أصول واسعة وتعيين أمناء
شملت الإجراءات القانونية مصادرة أصول 8 شركات، على رأسها PPR Holding، بالإضافة إلى ممتلكات شخصية شملت يخوتاً، قوارب، مركبات، شققاً، وفيلات يُعتقد أنها تابعة لأفراد من التنظيم. كما تم تعيين أمناء لإدارة الشركات المعنية مؤقتاً.
البنك المركزي يطمئن المستخدمين ويحدد قيوداً مؤقتة
في بيان رسمي، أعلن البنك المركزي التركي أن تعيين صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) كوصي على “بابارا” جاء استناداً إلى تقارير من البنك ومجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) ومؤسسات رقابية أخرى. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوق المستخدمين وضمان استمرارية الخدمات تحت رقابة رسمية.
وأشار البيان إلى أنه سيتم فرض حدود مؤقتة على المعاملات اليومية في “بابارا”، على أن تُعلن التفاصيل لاحقاً من قبل إدارة الشركة بالتنسيق مع السلطات المختصة.
