إسطنبول، تركيا: في أعقاب الزلزال القوي الذي هز إسطنبول في 23 أبريل الماضي وتوابعه التي استمرت لأيام، شهدت البنوك التركية إقبالًا غير مسبوق من المواطنين الراغبين في نقل مدخراتهم الثمينة من الذهب إلى خزائن آمنة.
فقد تسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، في حالة من الهلع بين ملايين السكان، مما أحدث تغييرًا ملحوظًا في عاداتهم الاستثمارية. ويُعتبر الذهب تقليديًا وسيلة الادخار الأكثر شيوعًا في تركيا، حيث اعتاد الكثيرون على تخزينه ماديًا في منازلهم تحت مُسمى “ذهب الوسادة”. لكن بعد الكارثة الطبيعية، سارع حائزو الذهب إلى البنوك بحثًا عن الأمان.
وخلال الأسبوعين الماضيين، سجلت الخزائن المؤجرة التي توفرها البنوك لحفظ المجوهرات والمعادن الثمينة كالذهب طلبًا قياسيًا. كما لوحظ ارتفاع كبير في الاهتمام بمنصة “كاد-سيس” (نظام تقييم الذهب لدى الصاغة)، التي تسهل عمليات شراء وبيع الذهب بشكل رسمي وآمن.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “تركيا غازيتسي”، فإن مخاوف المواطنين من عمليات السرقة المحتملة بعد وقوع زلزال كبير دفعتهم إلى البحث عن ملاذات آمنة لمدخراتهم، مما زاد من جاذبية نظام “كاد-سيس”. وتشير الإحصائيات إلى أن كمية الذهب المنقولة إلى البنوك عبر هذا النظام شهدت زيادة بنسبة 35% في عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه. وعلى الرغم من عدم توفر بيانات دقيقة لعام 2025 حتى الآن، إلا أن هذا الارتفاع الكبير يُعد مؤشرًا هامًا على تغير نظرة العامة لمفهوم الاستثمار الآمن.
“كاد-سيس”: الحل الأمثل لتأمين الذهب:
أكد خبير أسواق الذهب والمال، إسلام مميش، أن نظام “كاد-سيس” يمثل الحل الأكثر منطقية للأفراد الذين يرغبون في تأمين ذهبهم. وأوضح أن التساؤل المتكرر حول كيفية تأمين الذهب المادي في المنازل أصبح هاجسًا للكثيرين، مشددًا على أن النظام يتيح تحويل الذهب إلى عيار 24 ونقله بسهولة إلى الحسابات البنكية.
من جانبه، أوضح الصائغ خالد غوزوبيك، العامل في إسطنبول، أن هناك تحولًا كبيرًا في طريقة تعامل الناس مع الذهب المادي خلال الأشهر الأخيرة، قائلًا: “لم يعد أحد يرغب في تخزين الذهب في المنزل. عملاؤنا يفضلون إيداعه في البنوك خوفًا من أن يبقى تحت الأنقاض في حالة وقوع زلزال آخر”.
ولا يعكس هذا الخوف مجرد مخاوف شخصية بشأن سلامة المدخرات، بل يساهم أيضًا في تعزيز النظام المالي الرسمي. ويؤكد الخبراء أن نظام “كاد-سيس” لا يوفر الأمان الفردي فحسب، بل يلعب دورًا هامًا في الحد من حجم الاقتصاد غير الرسمي، مشيرين إلى أنه “بفضل هذا النظام، يصبح ذهب المواطنين في مأمن، كما يقل حجم الاقتصاد الخفي في قطاع الذهب”.
