في تطور لافت للعلاقات التركية الألمانية، كشفت صحيفة Handelsblatt الاقتصادية الألمانية عن أن الحكومة الفيدرالية في برلين قررت وقف صفقة تصدير نحو 30 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون” إلى تركيا، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء كرد فعل مباشر على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول السابق وزعيم المعارضة البارز أكرم إمام أوغلو.
وبحسب الصحيفة، فإن القرار الألماني اتُخذ داخل أروقة الائتلاف الحاكم، الذي يتألف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، والمعروف بمواقفه الصارمة تجاه قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون في الدول الشريكة. ووصفت مصادر حكومية ألمانية قرار اعتقال إمام أوغلو، الذي نُفّذ في 19 مارس/آذار الماضي، بأنه يمثل “انتكاسة خطيرة للديمقراطية” في تركيا، ما أثار قلقاً عميقاً لدى صناع القرار في برلين.
إمام أوغلو، الذي يُعد أحد أبرز الشخصيات المعارضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يواجه اتهامات بالفساد، وهي اتهامات يرفضها بشكل قاطع، واعتبرها مؤيدوه ذات دوافع سياسية تهدف إلى إقصائه من المشهد السياسي، خاصة مع اقتراب الانتخابات المحلية. وقد أثار اعتقاله ردود فعل دولية، لا سيما من الاتحاد الأوروبي، الذي دعا بدوره إلى احترام الحقوق السياسية والمعايير القضائية الدولية في التعامل مع قضيته.
وقد صرّحت وزارة الخارجية الألمانية عقب الاعتقال بأن ما حدث يعد “تراجعاً كبيراً عن مبادئ الحكم الديمقراطي”، وأكدت على ضرورة إجراء تحقيقات شفافة ونزيهة تستند إلى “مبادئ سيادة القانون”، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الانتقامية.
مفاوضات سابقة وتوتر متصاعد
وتأتي هذه التطورات في وقت كانت تسير فيه مفاوضات فنية بين أنقرة وبرلين بشأن تزويد تركيا بمقاتلات “يوروفايتر”، وهي طائرات قتالية أوروبية متقدمة تُنتَج بشراكة بين ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا. وكانت تركيا قد أعلنت نيتها شراء 40 طائرة، حيث حصلت بالفعل على موافقة مبدئية من لندن ومدريد، فيما ظلت ألمانيا هي العقبة الرئيسية أمام إتمام الصفقة.
وزير الدفاع التركي، يشار غولر، كان قد كشف في تصريحات سابقة أن بلاده تسعى لتعزيز قدراتها الجوية عبر هذه الصفقة، وأكد أن المفاوضات مستمرة مع ألمانيا رغم العقبات السياسية. ووفقًا لتقارير قناة Habertürk، فقد وعدت الحكومة البريطانية أنقرة بممارسة ضغط دبلوماسي على برلين لتليين موقفها والسماح بإتمام الصفقة.
إلا أن القرار الأخير من الجانب الألماني يعكس استمرار التوتر بين البلدين، خاصة مع تزايد الانتقادات الأوروبية لسياسات أنقرة الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بالحريات العامة واستقلال القضاء. ويرى مراقبون أن هذه القضية قد تمثل عقبة جديدة في العلاقات التركية الأوروبية، وربما تؤثر على مستقبل التعاون الدفاعي بين الجانبين.
السياق الأوسع
الصفقة العسكرية تأتي في ظل رغبة تركية متزايدة في تنويع مصادر تسليحها، خاصة بعد تعثر مفاوضات شراء مقاتلات “إف-35” الأمريكية بسبب الخلاف حول منظومة الدفاع الروسية “S-400”. وتسعى أنقرة لتطوير قدراتها الجوية بما يتماشى مع طموحاتها الإقليمية والدفاعية، لكن التوترات السياسية مع بعض الحلفاء الغربيين قد تقف عائقًا أمام هذه المساعي.
ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الضغوط الدبلوماسية التي تمارسها تركيا ستنجح في تغيير الموقف الألماني، خصوصاً في ظل تشبث حكومة برلين بمواقفها التي تضع حقوق الإنسان وسيادة القانون كأولوية في صفقات التصدير العسكري.
