اتهم الادعاء العام في إسطنبول رئيس “حزب النصر” التركي المعارض، أوميت أوزداغ، بـ”تحريض الجمهور على الكراهية والعداء عبر الصحافة”، وطالب بسجنه لمدة 7 سنوات و10 أشهر و15 يوماً، إضافة إلى فرض حظر سياسي عليه طوال مدة العقوبة، وذلك على خلفية منشوراته وخطابه المعادي للاجئين، خصوصاً السوريين.
ووفقاً لـ”T24″ تضمنت لائحة الاتهام 34 منشوراً ومقطعاً مصوراً على منصات التواصل الاجتماعي، نُشرت بين عامي 2020 و2024، ركزت على مهاجمة اللاجئين السوريين وأوضاعهم القانونية والمعيشية في تركيا. وذكرت النيابة أن معظم هذه المواد رفضتها لاحقاً المحافظات ووزارة الداخلية، باعتبارها غير دقيقة ومحرضة على الكراهية.
وربط الادعاء تلك المنشورات بشكل مباشر بأعمال العنف التي اندلعت في مدينة قيصري في صيف عام 2024، والتي شهدت احتجاجات واسعة استهدفت مساكن ومحال السوريين، وأدت إلى إصابة 25 عنصراً من الشرطة ورجل إطفاء، وتضرر 263 وحدة سكنية وتجارية و166 مركبة.
اقرأ أيضاً
مديرية الهجرة في ولاية قيصري
منظمة تركية: 150 عائلة سورية محتجزة بمراكز الترحيل في قيصري
“AmbargoTV”: تنسيق مباشر مع أوزداغ
أحد أبرز الأدلّة في القضية كان تعاون أوزداغ مع الإيراني رامين سعيدي، المعتقل سابقاً في أنقرة، الذي أدار حساب التواصل الاجتماعي “AmbargoTV”. ووفقاً لإفادته، أكد سعيدي أنه كان ينفذ تعليمات تحريرية مباشرة من أوزداغ، وأنه لم يكن صاحب القرار في اختيار محتوى المقاطع المصورة.
وأبرزت لائحة الاتهام مراسلات رقمية بين الطرفين، تكشف أن أوزداغ أشرف شخصياً على إنتاج فيديوهات تتضمن رسائل سياسية ومعادية للاجئين، ووجه سعيدي بحذف لقطات يظهر فيها سوريون يتحدثون عن بقائهم، والتركيز على “الأتراك العاطلين عن العمل”، لتأجيج الغضب الشعبي.
“تحريض ممنهج” و”خطر وشيك”
اتهمت النيابة أوزداغ بالسعي لتأجيج المواجهة بين فئات المجتمع التركي، واستغلال أزمات مثل البطالة والتضخم وحرائق الغابات والهجمات الأمنية، لربطها بالوجود السوري، وخلق تصور عام بأن اللاجئين “يشكلون تهديداً ديموغرافياً واقتصادياً وأمنياً” على تركيا.
واعتبرت النيابة أن منشورات أوزداغ تمثل خطراً وشيكاً على السلامة العامة، نظراً لمدى تأثيرها في التحريض على أعمال الشغب، مستندة إلى تقرير أمني صادر في 21 يناير 2025 عن شرطة قيصري، أفاد بأن محتوى حزب النصر كان مؤثراً في حشد آلاف المتظاهرين.
فصل قضية “إهانة الرئيس”
إلى جانب قضية التحريض، ذكرت النيابة أنه تم فتح تحقيق منفصل مع أوزداغ بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية” رجب طيب أردوغان، وذلك على خلفية تصريحاته خلال اجتماع لحزب النصر في أنطاليا في يناير الماضي
وفي دفاعه، أقر أوزداغ بملكيته لحساب “Embargo TV” التي أسسها عام 2017، وقال إنها “منصة إعلامية قومية”، لكنه أنكر مسؤوليته عن المنشورات المحرضة، قائلاً إن “المحتوى الفني يُعدّ من قبل متعاونين”، نافياً نيته إثارة العنف أو الكراهية.
