بعد توقيف رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد والإرهاب، طالبت النيابة العامة بسجن 139 شخصاً من المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت بعد اعتقاله، وذلك لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لكل منهم.
تعود أحداث القضية إلى 19 مارس، عندما أطلقت السلطات التركية سلسلة من التحقيقات التي شملت عدداً من مسؤولي بلدية إسطنبول الكبرى، بما في ذلك إمام أوغلو، الذي تم توقيفه وإرساله إلى السجن بعد استجوابه.
دعوات احتجاج وتحولها إلى مظاهرات عنيفة
بعد الاعتقال، دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، المواطنين إلى الخروج في احتجاجات. ورغم أن الدعوة كانت سلمية، إلا أن النيابة ترى أن “محرّضين” استغلوا هذه الدعوة لتنظيم مظاهرات غير مرخصة تحولت إلى أعمال عنف، مما أسفر عن إصابة عدد من رجال الشرطة.
لائحة اتهام: مقاومة الشرطة واستخدام العنف
قدمت النيابة لائحة اتهام ضد 139 مشتبهاً بهم، من بينهم 104 ما زالوا قيد التوقيف، وطالبت بسجنهم لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بتهمة “مخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات”.
وقالت النيابة إن قوات الأمن اتخذت جميع التدابير اللازمة، وأعلنت الحظر على التجمعات والمسيرات بين 19 و23 مارس. ورغم التحذيرات المتكررة عبر مكبرات الصوت، رفض المتظاهرون الامتثال، وألقوا الحجارة والعصي والزجاجات، واستخدموا مواد حارقة وأشعة ليزر لتعطيل عمل كاميرات المراقبة.
إنكار المتهمين ومواصلة التحقيق
في التحقيقات، أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم شاركوا في الاحتجاجات دون تحريض من أي جهة. ومع ذلك، رأت النيابة أنهم تصرفوا بتنسيق مع بعضهم البعض.
التحقيقات مستمرة مع بعض المتهمين بتهم إضافية، مثل “مقاومة موظفين عموميين” و”إهانة رئيس الجمهورية”.
وقد قبلت المحكمة الجنائية الـ49 في إسطنبول لائحة الاتهام، ومن المتوقع بدء المحاكمات في الفترة المقبلة.
