بلدية إسطنبول تضحي بالمدينة من أجل تحقيق الأموال

لقد كشفت التحقيقات الأخيرة حول أنشطة تقسيم المناطق والتربح في هيئة التخطيط العمراني في شيكاغو أن رؤساء البلديات يركزون على ملء جيوبهم الشخصية بدلاً من معالجة قضايا ملحة مثل التحول الحضري. منذ الانتخابات المحلية لعامي 2019 و2024، شهدت مشاريع التحول الحضري اضطرابات كبيرة، حيث ظهرت مشكلات في التنسيق بين البلديات والوزارات، وأدى انقطاع التواصل إلى تعطل مشاريع التحول بسبب الصراعات السياسية.

تتناول هذه القضية عدد من النقاط المهمة، حيث أكدت البيانات أن تركيا تضم 36 مليون وحدة مستقلة و31 مليون منزل، مع وجود 6 ملايين وحدة مهددة بالخطر، منها 2.5 مليون وحدة تحتاج إلى تحول حضري عاجل، بينما تشكل إسطنبول وحدها 1.5 مليون وحدة بحاجة إلى تحوّل. علاوة على ذلك، هناك حوالي 600 ألف منزل في إسطنبول معرضة للانهيار فور حدوث زلزال. من هذا المنطلق، فإن التحول الحضري يشكل أولوية حيوية.

اقرأ المزيد: كيف يحقق الأتراك 2000 ليرة يوميًا؟ الكيلو بـ 35 ليرة ويغزو السوق!

وقد بدأت الحكومة التركية خطوات جادة في هذا الاتجاه منذ عام 2012، عندما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن التعبئة الوطنية للتحول الحضري، قائلاً: “سنبدأ التحول حتى لو كان ذلك بخسارة السلطة”. ومنذ ذلك الحين، تم تحويل أكثر من 1.5 مليون منزل، مع إنفاق أكثر من 127 مليار ليرة على مشروع تحول إسطنبول وحدها. إلا أن هذه الجهود توقفت عندما فاز حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية لعامي 2019 و2024.

في الشهر الماضي، تم الكشف عن أن بلديات حزب الشعب الجمهوري تركز على قضايا أخرى بعيداً عن التحول الحضري. حيث تم تسليط الضوء على قضايا فساد في البلديات التي يديرها الحزب، لا سيما في إسطنبول، حيث تورطت شركة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، في مخالفات تقسيم المناطق وجرائم الرشوة. منذ تولي حزب الشعب الجمهوري الحكم، توقفت مشاريع التحول الحضري في إسطنبول والبلديات الأخرى، في وقت كانت فيه المحاولات التربحية على رأس القضايا المطروحة.

خلال هذه الفترة، قامت حكومة حزب العدالة والتنمية بتنفيذ مشاريع كبيرة لإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلازل. فقد استطاعت الحكومة إعادة بناء العديد من المناطق المدمرة، وتوفير المساكن للآلاف من ضحايا الزلزال، حيث تم تسليم 201,580 وحدة مستقلة حتى الآن في 11 مقاطعة متضررة، بما في ذلك 169,171 منزلًا و149 مكان عمل و32,260 منزلًا قرويًا. كما تجاوز عدد المنازل قيد الإنشاء والمناقصة 307 آلاف وحدة، بينما بلغ إجمالي عدد المنازل التي تم تحديدها بناءً على الاحتياجات في منطقة الزلزال 679,996 منزلًا. وتستمر أعمال البناء بوتيرة سريعة في العديد من المواقع.