وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس، على الإعلان الدستوري الجديد الذي أعدته لجنة صياغة الإعلان الدستوري، في خطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني للمرحلة الانتقالية في البلاد.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان يستند إلى الرغبة في بناء “سوريا الجديدة” مع الحفاظ على الهوية الوطنية للدولة تحت اسم “الجمهورية العربية السورية“، وتحديد الدين الرسمي لرئيس الدولة كالإسلام، مع إبقاء الفقه الإسلامي كمصدر أساسي للتشريع.
كما أكد الإعلان الدستوري على ضمان الحريات الأساسية، مثل حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، وأقرّ حقوق الملكية والمساواة بين المرأة والرجل في مجالات العمل والتعليم.
سياسياً، منح الإعلان مجلس الشعب صلاحيات استدعاء واستجواب الوزراء، وأقرّ بحلّ المحكمة الدستورية الحالية، مع تحديد مرحلة انتقالية تمتد لخمس سنوات.
أما فيما يخص حالات الطوارئ، فقد نصّ الإعلان على أن إعلانها يتطلب موافقة مجلس الأمن القومي، ويشترط تمديدها بموافقة مجلس الشعب.
يأتي هذا الإعلان في إطار جهود إعادة هيكلة النظام الدستوري والقانوني في سوريا، بهدف توفير بيئة ملائمة للانتقال السياسي في ظل التغيرات التي تشهدها البلاد.
