ترجمة وتحرير موقع تركيا اليوم
بعد أن تم إطلاق تحقيق بشأن مزاعم “الشهادات المزورة” ضد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، الذي كان يعتبر المرشح الوحيد في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لحزب الشعب الجمهوري، أثارت مزاعم إلغاء شهادة إمام أوغلو من قبل مجلس التعليم العالي (YÖK) ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية.
وقد تم فتح التحقيقات بناءً على تقارير قدمها مكتب المدعي العام في إسطنبول التي تفيد بأن شهادة إمام أوغلو الجامعية مزورة، حيث تم رفع خمس دعاوى قضائية ضده تطالب بحظره سياسيًا والسجن لمدة تصل إلى 27 عامًا. في حين، بدأت هذه التحقيقات في وقت حساس بالنسبة لإمام أوغلو، الذي حصل على 116 صوتًا من أصل 133 نائبًا في الانتخابات التمهيدية لحزب الشعب الجمهوري.
وفي ضوء هذه الاتهامات، تم تداول معلومات عبر وسائل الإعلام تفيد بأن مجلس التعليم العالي قد ألغى شهادة إمام أوغلو. إلا أن حزب الشعب الجمهوري نفى تلك الادعاءات تمامًا. حيث أصدر نائب محامي حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، توران تاشكين أوزر، بيانًا على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: “المعلومات التي تفيد بأن مجلس التعليم العالي قد ألغى شهادة إمام أوغلو غير صحيحة. فمجلس التعليم العالي ليس لديه صلاحية لإلغاء شهادة جامعية”، محذرًا الجمهور من الانجرار وراء الأخبار المغلوطة.
اقرأ المزيد: هل أصبح الجلوس في المقاهي في إسطنبول مكلفًا؟ رسوم الطاولة تثير الجدل!
من جهة أخرى، تم استدعاء إمام أوغلو للإدلاء بشهادته أمام مكتب المدعي العام في محكمة إسطنبول في تشاجلايان يوم 26 فبراير 2025، وذلك بتهمتي “تزوير وثيقة رسمية” و “استخدام أو تغيير وثيقة رسمية لخداع الآخرين”.
