أكد وزير التجارة التركي عمر بولات أن التجارة مع سوريا ستكون حرة باستثناء 2-3 منتجات فقط، موضحاً أن النظام الجديد سيسمح لرجال الأعمال الأتراك بالحصول على إذن عبور إلى سوريا من خلال تقديم طلب إلى حكام الولايات الحدودية، ومنح التجار السوريين تأشيرات عبور إلى تركيا عبر السفارة والقنصلية التركيتين في سوريا، مشيراً إلى صدور قرارات جديدة في هذا الخصوص نهاية الأسبوع الجاري.
وأكد الوزير أنه سيتم إجراء بحث أرشيفي لاتخاذ قرار سريع بهذا الشأن. وأضاف: “ستتم عمليات العبور بجواز السفر، وسيُسمح في المرة الأولى بتصاريح تصل إلى 10 أيام، بينما ستُمنح التصاريح اللاحقة دون تحديد مدة عند تقديم خطاب دعوة أو وثيقة معتمدة من غرف الصناعة أو التجارة في سوريا”.
وشارك وزير التجارة عمر بولات في “قمة التعاون الاقتصادي التركي السوري” التي نظمتها جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (MÜSİAD) والمنتدى الدولي للأعمال (IBF) في غازي عنتاب. ونقلت تفاصيله صحيفة (Yeni Akit) التركية.
وحضر القمة والي غازي عنتاب كمال تشبر، ورئيسة البلدية فاطمة شاهين، وعدد من النواب ورؤساء البلديات، إضافة إلى رئيس جمعية “MÜSİAD” محمود أصمالي، وممثلين عن القطاع الصناعي من سوريا وتركيا.
المعابر الحدودية والتسهيلات الجديدة
وأوضح بولات أن 8 معابر حدودية بين تركيا وسوريا لا تزال مفتوحة، وهي: جيلفي غوزو، أونجو بينار، تشوبان بي، كركميش، أقجة قلعة، جيلان بينار، وزيتون دالي، بينما تظل معابر نصيبين وإصلاحية مغلقة لكنها تعمل كمراكز جمركية داخلية.
وأشار إلى أنه تم إدراج جزء كبير من هذه المعابر ضمن برنامج الاستثمار بسبب زيادة حجم التجارة، مع تنفيذ استثمارات كبيرة في هذا المجال.
وأضاف الوزير أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم عبر هذه المعابر منذ 9 كانون الأول حتى 29 كانون الثاني بلغ 81,576 شخصاً في إطار العودة الطوعية، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية التركية وإدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) تعملان على تنسيق هذه العمليات، ومن المتوقع أن تزداد وتيرة العودة بعد انتهاء العام الدراسي.
وأعلن بولات أن تركيا أعادت فتح معبر يايلاداغي الحدودي أمام حركة المسافرين اعتباراً من 9 كانون الأول 2024، بناءً على توجيهات الرئيس التركي، مع التخطيط لفتح المعبر أمام حركة التجارة فور انتهاء التجهيزات اللازمة من الجانب السوري.
النظام الجديد للتجارة والتعاون الاقتصادي
وأكد بولات أن النظام الجديد سيسمح لرجال الأعمال السوريين بالتقدم للحصول على تأشيرة خاصة من السفارة التركية في دمشق والقنصلية التركية في حلب تُعرف باسم “استئذان”، ما سيمكنهم من زيارة تركيا لفترات محدودة لإجراء مفاوضات تجارية واستثمارية.
كما أشار إلى أنه تم اتخاذ تدابير جديدة لتسهيل عودة السوريين إلى بلادهم، حيث أصبح بإمكان العائدين اصطحاب أمتعتهم الشخصية، وسياراتهم، ومجوهراتهم، ونقدهم بحرية أكبر، وذلك ضمن إطار التسهيلات الجديدة التي تهدف إلى تشجيع العودة الطوعية وتنشيط التجارة.
وكشف بولات أن الصادرات التركية إلى سوريا ارتفعت بنسبة 53 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة، كما زاد عدد الشاحنات التجارية المتجهة إلى سوريا عبر المعابر الحدودية بنسبة 30 بالمئة بين 11 و30 كانون الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار إلى أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا وسوريا بلغ 2.62 مليار دولار في عام 2024، متجاوزاً مستوى التجارة قبل الحرب السورية، حيث بلغت صادرات تركيا إلى سوريا 2.19 مليار دولار، والواردات 438 مليون دولار. كما ارتفعت نسبة استخدام الليرة التركية في التجارة مع سوريا إلى 34.6 بالمئة للصادرات و27.4 بالمئة للواردات، مما يعكس تزايد اعتماد العملة التركية في المعاملات التجارية الثنائية.
إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع سوريا
وعلّق الوزير بولات على التقارير التي تحدثت عن زيادة الضرائب الجمركية في سوريا، موضحاً أن هذه القرارات لم تستهدف تركيا تحديداً، بل شملت جميع الدول، وأن بعض الأطراف تحاول تصوير هذه القرارات على أنها موجهة ضد العلاقات التجارية بين البلدين. وأضاف أن وزارة التجارة التركية قامت بتوضيح هذه المسألة 5-6 مرات لتصحيح أي سوء فهم.
وأعلن بولات أن تركيا تسعى لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع سوريا، التي توقفت بسبب الحرب، مؤكداً أن الهدف هو “بناء شراكة اقتصادية قوية تقوم على مبدأ رابح – رابح”، حيث تأمل أنقرة في المساهمة في إعادة إعمار سوريا وتحقيق استقرار اقتصادي يخدم مصالح البلدين.
قرارات حكومية جديدة بشأن التجارة مع سوريا
وكشف بولات أن الحكومة التركية قررت تحرير التجارة مع سوريا بشكل شبه كامل، حيث سيتم السماح بالتبادل التجاري لجميع المنتجات باستثناء 2-3 منتجات فقط، وذلك في إطار إجراءات جديدة سيتم تطبيقها يومي الخميس والجمعة القادمين، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأضاف أن هناك آلاف الطلبات المقدمة من رجال الأعمال الراغبين في دخول سوريا للاستثمار أو إقامة مشاريع تجارية، مؤكداً أن السلطات التركية ستقوم بإجراء بحث أرشيفي حول المتقدمين، مع التركيز على الجرائم المتعلقة بالإرهاب، والتهريب، والاحتيال، والجرائم ضد الإنسانية قبل منح الموافقات اللازمة.
الحكومة السورية تعفي خطوط الإنتاج والآلات المستوردة من الرسوم الجمركية
أما فيما يتعلق بالسفر جواً، فأوضح بولات أن رجال الأعمال السوريين الراغبين في زيارة تركيا سيتمكنون من التقدم للحصول على تأشيرة خاصة عبر السفارة التركية في دمشق والقنصلية التركية في حلب، مما يسمح لهم بإجراء اجتماعات تجارية واستثمارية مؤقتة.
وأكد بولات في ختام حديثه أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا، مع توقع زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بشكل كبير في السنوات القادمة.
