أعلنت السلطات الدنماركية تقديم مبلغ مالي نحو 27 ألف يورو، لكل لاجئ سوري يقرر العودة طواعية إلى سوريا.
ويحصل البالغون الذين يقررون العودة إلى سوريا على 200 ألف كرونة دنماركية، أي ما يعادل 26818 يورو، ويحصل كل طفل على 50 ألف كرونة (6700 يورو).
ونقلت صحيفة “BILD” الألمانية، عن وزير التكامل الديمقراطي الاشتراكي الدنماركي، كار ديبفاد بيك، أنه منذ عام 2015، هاجر ما يزيد عن 5100 سوري من الدنمارك، منهم ما يقارب 600 سوري لديهم إقامة قانونية تمت إعادتهم طوعًا من الدنمارك إلى سوريا منذ عام 2019، بدعم مالي جزء من قانون العودة.
ويأمل الوزير أن يستفيد عدد أكبر من الأشخاص من العرض، في ضوء التطورات الجديدة الحاصلة في سوريا.
ويعيش في الدنمارك حوالي 45000 مهاجر وحفيد من أصل سوري، بما في ذلك حوالي 28000 بالغ، و17000 طفل، اعتبارًا من 1 من كانون الثاني الماضي.
وفي حال غادر جميع السوريين دفعة واحدة وأخذوا معهم أموال العودة، فيعني أن السلطات الدنماركية ستدفع حوالي 865 مليون يورو (نحو 751 مليون يورو للبالغين، ونحو 114 مليون يورو للأطفال).
وبعد سقوط النظام السوري، في 8 من كانون الأول الحالي، وهروب بشار الأسد إلى موسكو، بدأت عدة دول حاضنة للاجئين السوريين، التفكير بعودتهم طوعيًا إلى الأراضي السورية.
وأعلنت ألمانيا التي تعد من أكثر الدول وجهة للاجئين في أوروبا، تجميدها البت بطلبات اللجوء “حتى إشعار آخر”.
وبحسب المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، يسري قرار التجميد على نحو 47 ألف طلب لجوء قيد الدراسة.
وكانت النمسا أول من أعلن في 11 من كانون الأول الحالي، أنها ستدفع لكل سوري يرغب في مغادرة البلاد ما يصل إلى 1000 يورو من أجل “بداية جديدة”.
وأعلن وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارن، مؤخرًا عن نيته تقديم الدعم للسوريين الراغبين في العودة، مع حديث كان يدور حول تنظيم رحلات جوية، بالإضافة إلى اعتزام تجميد جميع طلبات اللجوء السورية (التي يبلغ عددها حاليًا ما يقرب من 15000 طلب)، وتم تعليق لم شمل الأسرة.
وتحاول الدنمارك منذ سنوات العمل على إعادة اللاجئين، لكنها تصطدم بانتقادات وعقبات، فهي من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إذا تعرضوا لخطر التعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.
