شهدت جلسة فض الأحراز في قضية الدارك ويب التي هزت مصر مشاهد تحبس الأنفاس داخل قاعة المحكمة خلال كواليس الجلسة السرية.
واقتصرت جلسة فض الأحراز على حضور دفاع المجني عليه والمتهمين وأسرة المجني عليه الطفل “أحمد محمد سعد محمد” ضحية واقعة الدارك ويب.
وبدأت أولى مشاهد الجلسة بـ محكمة جنايات شبرا الخيمة بحالة إغماء لأحد فريق دفاع المتهم الثاني وانسحابه من مشاهدة المقاطع المصورة التي تم عرضها لبشاعة المنظر ودمويتها، حيث تم عرض مقاطع فيلمية وصور ومحادثات بأدق تفاصيل الواقعة كاملة.
واستغرقت مدة عرض الفيديوهات أكثر من 3 ساعات لدرجة اتخذت بسببها هيئة المحكمة قرارا باستكمال عرضها غدا، ثم كان المشهد الثاني بقام المتهم بتصوير الواقعة وشرحها أمام هيئة المحكمة وكيف قام بتنفيذها من البداية حتي لحظة النهاية.
وتفاجأ الحضور داخل القاعة وأثناء لحظات عرض لفيديوهات وصور ووقائع أخرى لأطفال عرايا بأعمار مختلفة من تراوحت أعمارهم ما بين 4 سنوات و15 سنة.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة غدا الأربعاء لاستكمال فض الأحراز وعرض الفيديوهات وعرض المحادثات التي هي عبارة عن شات بين المتهم الأول والثاني.
وتضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم “طارق أ ع” 29 سنة، عامل بمقهى، المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه “أحمد م س” بتحريض ومساعدة من “علي الدين م ع” 15 سنة، طالب، المتهم الثاني، واتفقا معا على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة وأعد لذلك الغرض عقاقير طبية وحزام من الجلد، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
وأضاف أمر الإحالة: “اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف المجنى عليه بالتحايل بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الآخرين وأحرز سلاح أبيض “سكين” وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص “مشرط وحزام من الجلد” دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية”.
وتابع: “أما المتهم الثاني فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات”.
المصدر: المصري اليوم
