مع اقتراب نهاية العام، تتزايد التساؤلات حول مقدار الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور للعام 2025، لا سيما مع توقعات التضخم والنقاشات الجارية بين الأطراف المعنية. وتستعد لجنة الحد الأدنى للأجور لعقد اجتماعها الأول في ديسمبر المقبل، وسط توقعات بمعدلات زيادة تراوح بين 25% و45% لتواكب التضخم الاقتصادي المتنامي.
ووفقًا للتقارير الصادرة عن قناة NTV، تراوحت توقعات الزيادة في الحد الأدنى للأجور بين 25% و30%، حيث يرى معظم المحللين في الأسواق أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يرتفع إلى ما بين 22 و23 ألف ليرة، فيما دعت المعارضة إلى رفعه إلى 30 ألف ليرة كحد أدنى لتلبية احتياجات العمال الأساسية.
و في سياق متصل، صرّح وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، بأن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم من خلال مفاوضات ثلاثية بين النقابات وأصحاب العمل والحكومة، رافضًا إبداء رأي محدد قبل انتهاء هذه المفاوضات. كما علق محافظ البنك المركزي، فاتح كاراهان، خلال اجتماع مع المستثمرين، بأن زيادة بنسبة 25% ستتوافق مع معدلات التضخم المتوقعة، ما يعكس رؤية البنك المركزي حول معدل الزيادة.
وفقًا للتوقعات المطروحة، تم إعداد عدة سيناريوهات للزيادة المحتملة، والتي قد تصل إلى مستويات مختلفة بحسب النسبة المتفق عليها:
زيادة بنسبة 25%: ستؤدي إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 21,250 ليرة.
زيادة بنسبة 30%: ترفع الأجر إلى 22,100 ليرة.
زيادة بنسبة 38%: ستصل بالأجر إلى 23,460 ليرة، وهي النسبة المستهدفة من البنك المركزي.
زيادة بنسبة 40%: ترفع الأجر إلى 23,802 ليرة.
زيادة بنسبة 45% (وهي الأعلى في توقعات السوق): ستدفع بالحد الأدنى للأجور إلى 24,650 ليرة.
زيادة بنسبة 49.11%: قد ترفع الأجور إلى نحو 24 ألف ليرة، بحسب توقعات الخطة المتوسطة الأجل (MTP) لعام 2025.
و من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين، في حال اعتماد نسبة ملائمة تتماشى مع نسب التضخم في الاقتصاد التركي، ما يجعل من قرار لجنة الحد الأدنى للأجور المقبلة نقطة محورية لترقبها مع نهاية العام.
