البرلمان التركي يعتمد مشروع قانون لتنظيم العملات الرقمية

وافق البرلمان التركي على مشروع قانون لتنظيم الأصول المشفرة (العملات الرقمية)، مما يجعله قانوناً نافذاً. يهدف القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني شامل لتنظيم منصات العملات المشفرة والأنشطة المرتبطة بها، مع التركيز على حماية المستثمرين وضمان الشفافية والأمان في هذا القطاع المتنامي.

أهم البنود التي تضمنها القانون:

• تنظيم منصات العملات المشفرة والإشراف عليها: سيتم الإشراف على منصات العملات المشفرة من قبل مجلس أسواق المال، لضمان الامتثال للمعايير القانونية والأمان المالي.
• منع المنصات غير المصرح بها: سيتم منع المنصات غير المصرح بها من إجراء المعاملات داخل تركيا، بهدف حماية المستثمرين من الأنشطة غير القانونية أو الاحتيالية.
• تنظيم استشارات الترويج والإعلان: ستخضع أنشطة الترويج والإعلان والتداول واستشارات الاستثمار للترخيص، لضمان الشفافية والمصداقية في المعلومات المقدمة للمستثمرين.
• مراقبة المعاملات والإبلاغ عنها: سيتم مراقبة جميع المعاملات والتحويلات المتعلقة بالأصول المشفرة، والإبلاغ عنها بشكل دوري لضمان الامتثال للمعايير المالية ومنع غســـ.ـل الأموال وتمويل الإرهـــــ.ـاب.
• مسؤولية المنصات عن خسائر الأصول: ستتحمل المنصات مسؤولية أي خسائر ناتجة عن الهجمات السيبرانية أو مشاكل أمن تكنولوجيا المعلومات أو أخطاء الموظفين، مما يعزز من حماية أصول العملاء.
• الاحتفاظ بأصول العملة المشفرة في محافظ العملاء: يجب الاحتفاظ بأصول العملة المشفرة في محافظ العملاء الخاصة بهم. الأصول التي لا يرغب أصحابها في الاحتفاظ بها في محافظهم الخاصة سيتم الاحتفاظ بها على أساس التسجيل من قبل المؤسسات التي تقدم خدمات الحفظ المعتمدة.

المصدر: تركيا بالعربي