فرض غرامة قدرها 15 مليون ليرة تركية بخصوص الإعلانات المنشورة على وسائل التواصل

أعلنت وزارة التجارة التركية عن فرض غرامة إدارية قدرها 15 مليون ليرة تركية على مقدمي خدمات مزيفة في العامين الماضيين، وذلك نتيجة التحقيقات التي أجرتها الوزارة بشأن الإعلانات المنشورة على محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي.

حيث أن المستهلكون الذين يبحثون عن خدمات معتمدة للإصلاح والصيانة وتوريد قطع الغيار، خاصة للغلايات المشتركة والأجهزة الكهربائية ومكيفات الهواء والهواتف المحمولة، تلقوا خدمات من جهات غير مرخصة رغم ادعائها بأنها خدمات معتمدة.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات والفحوصات التي أجرتها هيئة الإعلانات التابعة لها، أسفرت عن اكتشاف العديد من هذه الخدمات الوهمية وفرض غرامات كبيرة عليها. كما تم تقديم شكاوى جنائية ضد الأشخاص المعنيين إلى مكتب المدعي العام.

تحذيرات للمستهلكين

أشارت وزارة التجارة إلى أهمية توخي الحذر من قِبل المستهلكين لتجنب الوقوع ضحية لهذه الخدمات المزيفة. ونصحت الوزارة باستخدام “نظام معلومات الخدمة” (SERBIS) الذي أنشأته الوزارة والذي يمكن الوصول إليه عبر الموقع الإلكتروني من هنا للحصول على معلومات حول الخدمات المعتمدة.

وأوصت الوزارة المستهلكين بالتحقق من الإعلانات التي تظهر في نتائج البحث على الإنترنت وشعارات الشركة، وعدم الاكتفاء بها كضمان لجودة الخدمة. ويجب على المستهلكين التأكد من أن هذه الخدمات مدرجة على الموقع الإلكتروني للشركة المصنعة أو المستوردة أو على نظام SERBIS.

تقديم الشكاوى

من جهة أخرى دعت الوزارة المستهلكين الذين واجهوا مشاكل مع هذه الخدمات المزيفة إلى تقديم شكاواهم عبر مركز الاتصال الرئاسي (CIMER) أو الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأكدت أن عمليات التفتيش ضد الخدمات الوهمية ستستمر، مشددة على أنها ستواصل فرض العقوبات الإدارية اللازمة لضمان حماية حقوق المستهلكين.