أكدت وزارة الخارجية الألمانية -في أحدث تقرير لها عن الحالة الأمنية في سوريا- أن هذا البلد لا يزال يشكل خطرا على العائدين أو المرحلين، وأن عودة آمنة للاجئين لا يمكن ضمانها، مهما كان تصنيف الأفراد العائدين، في أي منطقة في سوريا.
وفي حديث للجزيرة نت، تؤكد متحدثة باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء -وهي الجهة المكلفة بتنفيذ برامج العودة الطوعية- أن المكتب لا يدعم العودة في اتجاه سوريا، بسبب الوضع الأمني الصعب، مؤكدة أن الوضع تتم مراقبته من جانب عدة أطراف، ومن بينها كذلك المنظمة الدولية للهجرة، وليست السلطات الألمانية فحسب.
لكن مع ذلك، لا يتوقف النقاش بين وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر ووزراء داخلية الولايات، الذين طلبوا منها -حسب ما أكده موقع تاغز شاو (موقع تابع للخدمة العمومية)- أن تدرس إمكانية ترحيل من أُدينوا بجرائم إلى سوريا، وتعيد التفكير في إمكانية دعم العودة الطوعية، خصوصا أن 66 سوريا اختاروا هذه العودة إلى بلدهم، حسب المصدر ذاته.
وجاء هذا الاقتراح من وزيرة الداخلية في ولاية ساكسونيا السفلى، تمارا زيشانغ المنتمية إلى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، خلال مؤتمر وزراء داخلية الولايات ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي الوزيرة ذاتها التي كانت أول من طالب بربط الجنسية الألمانية بالاعتراف بإسرائيل، لكن المبادرة المتعلقة بسوريا تدعمها على الأقل حكومتا ولايتين أخريين.
“مثل هذه المبادرات (من وزراء الداخلية) هي دعاية خطيرة، لأنه معروف أن استئناف الترحيل إلى سوريا غير ممكن في المستقبل المنظور” تقول -للجزيرة نت- مارتينا ماور، متحدثة باسم مجلس برلين للاجئين، وهي مؤسسة مستقلة.
وتؤكد ماور أن كل من يرحّل إلى سوريا مهدد بـ”التعرض لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، كما أن ترحيل المدانين بعد قضائهم عقوبة سجن في ألمانيا يمثل “عقوبة مزدوجة وتعبير عن العنصرية الهيكلية”، إذ “لا يمكن استخدام قوانين الإقامة كقوانين جنائية بديلة”، فضلا عن تعارضه مع الحق في إعادة التأهيل.
الرفض ذاته يعبر عنه طارق الأوس، المتحدث الرسمي لمنظمة “برو أزول” الداعمة للاجئين، إذ يؤكد للجزيرة نت أن “مجرد الحديث عن إجراء فحص لترحيل السوريين إلى سوريا هو خطوة غير مسؤولة، بغض النظر عن ارتكابهم جرائم من عدمه، وأن القانون يلُزم بتوفير الأمان لمن يعاد قسريا، وهو أمر غير ممكن في سوريا”.
