شاركت مؤسسة “كرك اياك كولتور” في غازي عنتاب في إجراء بحث بعنوان “المشكلات التي تواجه اللاجئين السوريين ومجتمعات الدوم والأبدال في الوصول إلى الحقوق والخدمات الأساسية بعد زلزال 6 شباط”، وتم نشر نتائج هذا البحث في تقرير.
ووفقاً للبحث الذي أجري مع 166 شخصاً، ونقله موقع (Duvar) التركي، زادت الممارسات التمييزية بعد الأيام القليلة الأولى من الزلزال؛ حيث تقلصت الخدمات المقدمة للاجئين السوريين ومجتمعات الدوم والأبدال.
وتضمن التقرير اقتراحات سياسية لضمان وصول اللاجئين السوريين ومجتمعات الدوم والأبدال إلى حقوقهم في التعليم والعمل والصحة والسكن بعد الزلزال.
وأكد التقرير على أن التمييز الذي تتعرض له الأقليات مثل الغجر (الروم والدوم واللوم وغيرهم من الفرق الفرعية)، والمهاجرين، واللاجئين وغيرهم من الفئات المحرومة لا يقتصر فقط على الأوقات الاستثنائية مثل الكوارث والهجرات الجماعية والحروب، بل يزداد سوءاً في هذه الأوقات.
وأُجريت مقابلات مع فئات مجتمعية محرومة في هاتاي وغازي عنتاب ومرعش وأديامان وملاطية لإعداد التقرير، وسُئلوا عن حياتهم بعد الكارثة. وُجزئت الإجابات على هذا السؤال في التقرير على النحو التالي:
“تعاني الفئات التي تواجه تحديات اجتماعية والأفراد الهشين من خسائر أكبر بعد الكوارث. غالباً ما لا يتم تسجيل هذه الخسائر ولا يتم تعويض الأضرار. يصبح التمييز أكثر وضوحاً في هذه الأوقات الصعبة، مما يجعل من الصعب على الفئات المحرومة الوصول إلى المساعدة”.
وأضاف التقرير: “لا يقتصر التمييز الذي تواجهه مجتمعات الدوم والأبدال والمهاجرين واللاجئين وغيرهم من الفئات المحرومة على الأوقات الاستثنائية فحسب، بل يواجهون التمييز أيضاً في غيرها من الأوقات”.
وتابع: “تواجه هذه الفئات الفقر والوصم والإقصاء والتهميش في جميع جوانب الحياة اليومية. يؤدي التمييز، وهو أكثر من مجرد كلمات تحمل تحيزات، إلى مشاكل أعمق مثل الإقصاء المستمر والفقر في الحياة اليومية”.
توصيات
ولفت التقرير الانتباه إلى ضرورة عدم تحول هذه المراكز إلى مناطق سكنية طويلة الأمد، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الإدارات المحلية والمنظمات المدنية لتطوير حلول سكنية مناسبة.
وأكد التقرير في توصياته على ضرورة القيام بأعمال لضمان عدم تحول مراكز الإيواء المؤقتة إلى مناطق سكنية طويلة الأمد، وتجنب أن تخضع مراكز الإيواء المؤقتة التي أنشئت بعد الزلزال لتحول مماثل.
وأوصى التقرير بأن تتعاون الإدارات المحلية والمنظمات المدنية في تطوير حلول. كما طُلب تصميم استراتيجيات تتجنب التمييز والتحيزات، وتكون ملائمة للاحتياجات المحلية، وتشمل جميع الفئات المحتاجة.
وكما ذكّر التقرير أيضاً بالصعوبات التي يواجهها اللاجئون السوريون في الوصول إلى المعلومات، مشيراً إلى أن التمييز لا يقتصر فقط على الأوقات الاستثنائية مثل الكوارث والهجرات الجماعية والحروب، بل يزداد سوءاً مع مرور الوقت.
