كشفت صحيفة “حرييت” التركية، في تقرير لها، أن جهاز المخابرات الوطنية التركي نفّذ رابع عملياته الكبرى ضد جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) منذ عام 2021.
وتابعت الصحيفة أنه بعد عملية “موتيني” التي شهدت اعتقال 29 شخصا في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وعملية “نيوبلاز” التي اعتقل خلالها 68 عميلا في ديسمبر/كانون الأول 2022، وعملية “نيكبت” التي استهدفت 17 عميلا في أبريل/نيسان 2023، أطلقت المخابرات التركية عملية “مدينة الموتى” التي استهدفت 46 شخصا.
وقال كاتب التقرير نديم شينار إن هذه العملية تعتبر ردا قويا على كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والموساد الذي هدّد بتنفيذ عمليات اغتيال في تركيا.
وقد أطلقت المديرية العامة للاستخبارات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، عملية “نيكروبول” التي تعني “مدينة الموتى” في العصر القديم، أما “جاسوس” فقد اعتمدته وزارة الداخلية لتصنيف العملاء. وهكذا بدأت عملية “جاسوس/نيكروبول” ضد 46 عميلا من الموساد.
وبحسب الكاتب، فقد استهدفت عملية 2021 الأفراد الأجانب الذين جنّدهم الموساد كـ”عملاء”، وكانت عملية 2022 ضد المحققين الخاصين والموظفين التكتيكيين واستهدفت 58 شخصا أجنبيا و39 مواطنا تركيا، بمجموع 97 شخصا.
تفكيك شيفرة الموساد
وتمكنت الاستخبارات التركية من فك شيفرة هيكل عناصر الموساد في الميدان، وكذلك أساليب عملهم التي تهدد تركيا.
وأوضح الكاتب أن الموساد يستخدم المواطنين والأجانب في تركيا على أساس تكتيكي، أي عناصر يعملون لفترة قصيرة. كما يوفّر الموساد عناصر لاستخدامها في أعمال ضد الفلسطينيين وأسرهم في تركيا.
ويقوم الموساد بنشر إعلانات عمل أو روابط دون تقديم تفاصيل على مواقع التواصل الاجتماعي أو في مجموعات الدردشة، مما يسمح للأشخاص المناسبين بالتواصل معهم.
ويُمنح الأشخاص الذين يردّون على هذه الإعلانات والروابط مهام مختلفة لإعدادهم للمهمة النهائية. وبعد أول اتصال، يواصل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الاتصال بعناصره باستخدام تطبيقات تليغرام وواتساب، ويتواصل معهم فقط كتابيا.
أما بالنسبة للأموال التي ستُدفع إلى عملائه، فيستخدم الموساد وسيطا ووكيلا مباشرا. ويحاول إخفاء أثر الأموال باستخدام العملات المشفرة ونظام التحويلات المالية.
وأشار الكاتب إلى أن الموساد يتعامل مع الوسطاء أو الوكلاء المباشرين من خلال الإعلانات التي يضعها على وسائل التواصل الاجتماعي. ويُقنع الأشخاص بالمشاركة في عمليات التحويل المالي من خلال إخبارهم بأنها أموال مقامرة أو مراهنات غير قانونية.
