شهدت احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي زيادة سريعة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 111.6 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي إلى 140.1 مليار دولار وفقا لأحدث البيانات، فهل يعود ذلك إلى تغير الإدارة الاقتصادية عقب الانتخابات الأخيرة أم أن هناك أسباباً أخرى ساهمت في ذلك؟
وزير التجارة عمر بولات يرى أن “السبب الأكثر أهمية لذلك هو السياسات الاقتصادية التي نفذتها حكومتنا الجديدة بشكل كلي والقضاء على حالة عدم اليقين في الانتخابات.”
وأضاف في مقابلة له مع “الجزيرة نت”: “لقد أوضحنا بشكل كامل ما نهدف إليه وما سنفعله بهذه السياسات، سواء في البرنامج المتوسط الأجل أو في خطة التنمية.”
وأوضح أن “لهذه السياسات تأثير إيجابي على احتياطاتنا وتصنيفنا وأقساط مقايضات العجز الائتماني، وأود أن أشير إلى أنه بدأ يؤثر على العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي.”
واستشهد الوزير التركي على كلامه قائلاً: “على سبيل المثال؛ هناك تحسُّن في التجارة الخارجية وميزان المدفوعات، واتجاه إيجابي في تركيبة النمو، وإنا على ثقة تامة بأن مؤشراتنا الكلية ستتحسن نتيجة لجميع الخطوات المتخذة لضمان استمرارية وضع التشغيل القوي واستقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم، لذا أعتقد أن زيادة الاحتياطيات ستستمر خلال الفترة المقبلة.”
وأكد أنه “على الرغم من أننا نعتقد أن بلدنا يستحق تصنيفًا ائتمانيًّا أعلى، فإننا نرحب بخطوة وكالة ستاندرد آند بورز”.
وفي معرض رده على سؤال مفاده “ماذا يعني أن ستاندرد آند بورز غيّرت النظرة المستقبلية لتركيا إلى إيجابية؟ هل تتوقع تحديث التصنيف الائتماني للبلاد قريبا؟”، قال بولات: لقد بدأنا في جني ثمار الخطوات التي اتخذتها حكومتنا مؤخرًا، وأود أولاً أن أؤكد على التحسن الكبير في علاوة المخاطرة في بلادنا، على الرغم من شدة الظروف المالية العالمية وزيادة المخاطر الجيوسياسية.
وأضاف: انخفضت علاوة مخاطر الائتمان في تركيا إلى أقل من 350 نقطة أساس للمرة الأولى منذ ما يقرب من 3 سنوات، حيث انخفضت إلى مستوى 330.
وتابع: “بالإضافة إلى ذلك؛ قامت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “ستاندرد آند بورز” بمراجعة، ورفعت توقعات التصنيف الائتماني لبلادنا من “مستقر” إلى “إيجابي”، ويجب التأكيد هنا على أن هذه الخطوة كانت خارج التقويم. وعلى الرغم من أننا نعتقد أن بلدنا يستحق تصنيفًا ائتمانيًّا أعلى، فإننا نرحب بهذه الخطوة.”
ويرى أن هذا الوضع “سيؤثر بشكل إيجابي على فرص التمويل الأجنبي لبنوكنا؛ وقد كانت تجديدات القروض المشتركة في الربع الأخير من العام عند مستويات عالية، كما نرى أن إصدارات سندات اليورو قد انتعشت أيضًا.”
وحول توقعاته بانتهاء انخفاض قيمة الليرة التركية سينتهي قريبًا، قال الوزير بولات “لا أعتقد أنه من الصواب تعريف انخفاض قيمة الليرة التركية على أنه أزمة، نحن نتابع عن كثب تطورات سعر الصرف من حيث استقرار الأسعار والاستقرار المالي والتوازن الخارجي، وقد أصبح مسار الليرة التركية أكثر استقرارًا، خاصة في الآونة الأخيرة، فالتوازن الذي نراه في سعر الصرف الحقيقي يشير إلى عكس وصف الأزمة.”
وأضاف أنه “بدأت آثار الخطوات التي اتخذها البنك المركزي التركي لضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي في الظهور، كما نلاحظ تباطؤ الطلب المحلي على العملات الأجنبية، وهناك انخفاض في معدل زيادة التضخم.”
وأشار إلى أنهم لاحظوا “التوازن في جانب التجارة الخارجية، كما أن عائدات بلادنا من النقد الأجنبي تتزايد مع زيادة الصادرات، وقد ارتفع إجمالي احتياطاتنا من النقد الأجنبي من 111.6 مليار دولار في يوليو/تموز، إلى 140.1 مليار دولار وفقا لأحدث البيانات، ونلاحظ استقرار سعر الصرف بتأثير تدفق العملات الأجنبية.”
أما عن “توقعات الحكومة لمستويات التضخم”، صرح الوزير التركي أنه “في نطاق البرنامج متوسط المدى؛ من المتوقع أن يصل معدل الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلك إلى 65% في نهاية العام، وقد حدث انتعاش في اتجاه التضخم الأساسي وفي الآونة الأخيرة، عند استبعاد العوامل المؤقتة، وأعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر.”
وشدد أنهم يهدفون “إلى خفض التضخم إلى 33% في عام 2024.”
واستطرد: “استمرارًا لعملية مكافحة التضخم، نهدف إلى خفض معدل الزيادة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين إلى خانة الآحاد بنسبة 15.2% في عام 2025، و8.5% في نهاية عام 2026.”
واختتم بالقول: “في هذا السياق؛ فإننا نتخذ وسنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن تتمتع الليرة التركية بمظهر مستقر، وتعزيز القدرة التوريدية والقضاء على العوامل التي تسبب الجمود التضخمي.”
