في نسبة أكثر من التوقعات، واستكمالاً لسياسة تركية بالسيطرة على التضخم وتحسين سعر صرف الليرة، رفعت لجنة السياسة النقدية برئاسة حفيظة غاية أركان، محافظة المصرف المركزي، سعر الفائدة المصرفية من 35% إلى 40% اليوم الخميس.
وتهدف الخطوة إلى محاولة امتصاص فائض التضخم وسحب السيولة من الأسواق وتوجيهها إلى المصارف، لتحسين سعر صرف العملة التركية التي سجلت، اليوم الخميس، 28.8309 ليرة للدولار و31.5429 ليرة مقابل العملة الأوروبية الموحدة.
ولم تبتعد قرارات المصرف المركزي اليوم، عن توقعات الشارع والمختصين بتركيا، بعدما أظهر استطلاع للرأي أن متوسط توقعات الاقتصاديين زيادة أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس.
وفقاً لنتائج الاستطلاع، تراوحت توقعات سعر الفائدة السياسي التي توقعها الاقتصاديون بين 37.5% و40%، مع زيادة تراوح بين 250 و500 نقطة أساس، ليكون متوسط توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بنهاية العام عند 40%، علماً أن الشهر المقبل سيشهد آخر جلسة للسياسات النقدية بالمصرف المركزي حول سعر الفائدة.
ويرى أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير بإسطنبول فراس شعبو، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن النسبة جاءت أعلى من التوقع للوصول إلى ذروة التضخم ليبدأ تراجع التضخم، وفق الخطة المالية والبرنامج الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة الجديدة منذ تعيينها في مايو الماضي.
وأضاف: “فهم، على ما يبدو، مستمرون بالسياسة رغم تراجع سعر الصرف، متوقعا وصول سعر الدولار إلى 30 ليرة في نهاية العام، رغم عدم تأثر سعر الصرف اليوم بعد قرار المصرف المركزي”.
ويضيف المتخصص شعبو، متحدثا لـ”العربي الجديد”، أن الآمال اليوم على الاستثمارات الخارجية بالتدفق إلى تركيا، وإلا فالحكومة ستواجه تحديات الركود الاقتصادي وزيادة تكاليف الإنتاج وتراجع الصادرات “إن لم تحقق تركيا هدفها باستقطاب الأموال والاستثمارات الخارجية”.
وتأتي خطوة رفع سعر الفائدة التي اعتمدتها تركيا منذ تشكيل الحكومة الجديدة في مايو/أيار الماضي، في إطار سياسات المصرف المركزي الموجهة نحو تقديم رسائل واضحة حول التزامه بالسياسات المالية الصارمة والبحث عن تحقيق استقرار في الاقتصاد الوطني.
وتعاني تركيا من زحف متواصل لنسبة التضخم التي أشارت هيئة الإحصاء التركية إلى ارتفاعها خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 61.53% على أساس سنوي، رغم رفع المصرف المركزي سعر الفائدة من 8.5 حين وصلت الحكومة الجديدة إلى 35% قبل رفع سعر الفائدة اليوم بمعدل 500 نقطة أساس.
ويتخوف الاقتصادي التركي مسلم أويصال من عدم تحقيق المصرف المركزي ووزارة المال سياستهما بالتعامل مع التضخم من خلال رفع سعر الفائدة، ما يعني برأيه ضربة مزدوجة للاقتصاد الذي ترتفع تكاليف الإنتاج فيه ويتراجع التصدير، وللمواطن التركي الذي يأكل التضخم أجره وترتفع الأسعار باستمرار.
