أخر الأخبار
لماذا كسر الدولار حاجز 28 ليرة تركية؟
كسرت الليرة التركية حاجز 28 ليرة للدولار الواحد، للمرة الأولى بعد هبوط تدريجي شهدته خلال الأيام الماضية، رغم إجراءات اتخذها المصرف المركزي مؤخرًا لضبط قيمة الليرة.
واليوم الجمعة، 20 من تشرين الأول، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 28 ليرة تركية، بينما سجل اليورو الأوروبي 29.6 ليرة، بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات النقدية.
يأتي انخفاض قيمة الليرة، رغم الإجراءات المتكررة التي أعلن المصرف المركزي التركي بهدف ضبط قيمة الليرة، ووسط تسجيل ارتفاع جديد في أرقام التضخم في البلاد.
التضخم والفائدة وراءها
الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي، عزا تراجع قيمة الليرة التركية في حديث إلى عنب بلدي، إلى معاناة تركيا من ارتفاع معدلات التخضم خلال الفترة الماضية، كبقية دول العالم، ما نتج عنه ارتفاع في الأسعار بشكل عام وانخفاض فرصة التصدير للسلع التركية وذلك انعكس سلبًا على واردات القطع الأجنبي الناتج عن التصدير الأمر الذي لعب دورًا مهمًا في انخفاض قيمة الليرة.
كما يلعب التحول برفع أسعار الفائدة بعدما كانت الخطط السابقة مغايرة تمامًا وتسعى لخفض أسعار الفائدة، دورًا في ذلك، وفق الباحث.
وفي أيلول الماضي، ارتفع معدل التضخم في تركيا على أساس سنوي، إلى 61.53%، مقارنة بشهر آب الماضي، إذ وصلت فيه نسبة التضخم إلى 58.94% على أساس سنوي، بحسب البيانات الصادرة عن “هيئة الإحصاء التركية”، في 3 من تشرين الأول الحالي.
في الاجتماعات الأربعة التي عُقدت بعد تعيين محافظة البنك المركزي المركزي، حفيظة غاية أركان، وصل إجمالي زيادة سعر الفائدة إلى 2150 نقطة أساس، إذ رفع المعدل من 8.5% إلى 30% خلال أربعة أشهر.
ومنذ آخر رفع جرى، في 21 من أيلول الماضي، بدأت الليرة التركية بالانخفاض، إذ كانت تعادل قبل القرار نحو 26.9 ليرة للدولار.
ولم تسهم الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة التركية مؤخرًا، من رفع لأسعار الفائدة ودعم قيمة الليرة، بخفض معدلات التضخم، وسط توقعات اقتصادية تشير إلى إن نتائج السياسة الاقتصادية الجديدة تعتمد على عدة سيناريوهات، والتي لا يمكن أن تظهر قبل سنتين، لأن السياسة النقدية المتبعة سابقًا كانت سياسة “مضرة جدًا” بالاقتصاد التركي، وأثرت بشكل سلبي كبير عليه.
ومنذ تعيين وزير المالية الجديد، محمد شيمشك، في 3 من حزيران الحالي، ورئيسة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، في 9 من الشهر نفسه، بدأ العمل على سياسة نقدية مغايرة وأكثر تقليدية من تلك المتبعة في تركيا منذ سنوات.
