أرسل مالك عقار في أنقرة تحذيرًا إلى مستأجريه البالغ عددهم 200 مستأجر، يفيد برفع الإيجار من 3 آلاف ليرة إلى 14 ألف ليرة.
يأتي هذا الارتفاع بعد أن رفضت المحكمة طلب التنفيذ الذي قدمه المالك ضد المستأجرين. ويسعى المالك إلى طرد المستأجرين من خلال رفع الإيجار إلى مستوى مرتفع للغاية.
أثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من المستأجرين، ومن المحامين الذين حذروا من أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى السجن أو الغرامات.
وقُتل منذ بداية العام الجاري ما لا يقل عن 11 شخصًا وأصيب 46 آخرون واعتُقل المئات في النزاعات بين المستأجرين وأصحاب المنازل بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات.
أفادت دراسة أجراها موقع “10 خبر” الإخباري أن ما لا يقل عن 11 شخصًا قُتلوا و46 أصيبوا و14 اعتقلوا في مواجهات عنيفة بين المستأجرين وأصحاب المنازل بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل غير متناسب في أعقاب الأزمة الاقتصادية في تركيا.
وأعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) الذي تديره الحكومة عن معدل تضخم سنوي بلغ 58.94 بالمئة في أغسطس، في حين وضعت مجموعة التضخم المستقلة ENAG الرقم عند 128.05 بالمئة. وكان معدل التضخم السنوي في عام 2022 هو 64.27 بالمئة وفقًا لمعهد الإحصاء.
بسبب ارتفاع معدلات التضخم والزلزال الذي ضرب البلاد في 6 فبراير، والذي أدى إلى فقدان الآلاف منازلهم، بدأت تظهر مشاكل خطيرة بين العديد من الملاك والمستأجرين.
وبما أن النزاعات لم تتمكن من حلها في المحاكم لأكثر من عام، قدمت الحكومة طريقة الوساطة وحددت سقفًا أعلى لزيادة الإيجار بنسبة 25٪.
ومع ذلك، فإن غالبية الملاك لم يمتثلوا لهذا الحد، وبعضهم رفع الأسعار بنسبة أكثر من 100٪.
في الربع الأول من عام 2023، شكلت النزاعات المتعلقة بالإيجار 65٪ من القضايا المرفوعة في محاكم الصلح المدنية في اسطنبول فقط. وخلال نفس الفترة، تجاوز عدد ملفات النزاع المتعلقة بالإيجار في المحاكم إجمالي عدد الملفات في العام الماضي.
المصدر : وسائل اعلام تركية – اقتصاد تركيا
