حقوقي تركي يشرح المسار القانوني للأجنبي الصادر بحقه قرار ترحيل (فيديو)

قال الحقوقي التركي إبراهيم أرغين، إن هناك مساراً ينص عليه القانون التركي ويمكن للأجنبي الصادر بحقه قرار ترحيل، اتباعه في حال واجهاً وضعاً كهذا.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين في تركيا عموماً وفي إسطنبول خصوصاً، وذلك في إطار تشديد مكافحة الهجرة غير النظامية.

وفي هذا السياق، نقلت شبكة الجزيرة القطرية عن الحقوقي “أرغين” تفاصيل المسار القانوني لعملية الترحيل:

وفي تصريحات متلفزة له قبل أيام، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن “يوجد حاليا في تركيا 4 ملايين و888 ألفاً و286 مهاجر شرعي.”

وأضاف: عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم خلال الشهرين الأخيرين، 16 ألفاً

وبحسب الوزير يرلي قايا، فإنه ونتيجة الخدمات التي وفرناها للشمال السوري، عاد أكثر من 500 ألف سوري إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن.

وأفاد بأن “عدد سكان مدينة جرابلس بلغ مئات الآلاف بسبب العودة الطوعية الناجمة عن الخدمات التي نقدمها هناك.”

وشهدت تركيا عموماً وإسطنبول خصوصاً حملة أمنية مؤخراً بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية، تزامناً مع انتشار مقاطع مصورة لحالات اعتداء على المهاجرين من قبل عناصر أمن وجندرما.

وفي تصريحات سابقة قبل أيام، أفاد الوزير يرلي قايا بأنه لا توجد حالات ترحيل لسوريين من حملة الكملك بسبب الإقامة في ولاية غير ولاية إصدار الكملك ومن يضبط تتم إعادته إلى ولايته وليس ترحيله، مردفاً: “لا توجد مشكلة مع السوري حامل الكملك والمقيم في ولاي إصدار الكملك”.

وأشار إلى تدريب 200 ضابط ورئيس مخفر بهدف رفع الكفاءة في التعامل مع اللاجئين وضمان عدم الإساءة.

ولطالما تمتعت تركيا على مدى قرون بتنوع ثقافي كبير؛ فقد تعايش فيها العديد من الأعراق والأديان، لكن هذا التنوع بات مهددا في السنوات الأخيرة مع تصاعد تيار العنصرية التركية ضدّ اللاجئين العرب وغيرهم.

فخلال السنوات الثلاث الماضية، وبالتزامن مع تزايد الضغوط الاقتصادية؛ أطلقت أحزاب المعارضة التركية حملات تحريض إعلامية ضد اللاجئين العرب بشكل عام والسوريين بشكل خاص.

وتصاعدت هذه الحملات خلال جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، عندما وعد مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو بترحيل السوريين في حال فوزه بالانتخابات.