تشهد تركيا حقبة جديدة في علاقة المالك والمستأجر، حيث سيتم تطبيق الوساطة الإلزامية في قضايا النزعات المتعلقة بالإيجارات بين الطرفين بدايةً من 1 سبتمبر 2023.
والوساطة الإلزامية هي عملية تتضمن تدخل طرف ثالث محايد، يعمل كوسيط بين المالك والمستأجر، لحل النزاعات بشأن الإيجارات، بهدف تسهيل التواصل وتحقيق تفاهم وحل النزاعات بشكل ودي وخارج المحاكم في أغلب الحالات. وتتيح الوساطة للطرفين التوصل إلى اتفاق يراعي مصالحهما ويحافظ على حقوقهما.
وقدّم وزير العدل التركي، يلماز تونج، موعدًا واضحًا لهذه الفترة الجديدة في إطار جهود الحكومة للتخفيف من الاكتظاظ بالمحاكم الناشئ عن النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين.
وأكد الوزير تونج في تصريحات للصحفيين، أهمية حل نزاعات الإيجارات عن طريق الوساطة، وأشار إلى أن هذا النهج يعتبر خطوة حاسمة للتعامل مع المشكلات المتعلقة بين الأطراف المتعاقدة في هذا النوع من العقود.
وذكر أنه تم تحديد الزيادة السنوية في الإيجار للمساكن بنسبة 25 في المائة كحد أقصى، وذلك بموجب المادة المؤقتة التي تم إضافتها إلى قانون الالتزامات العام الماضي. ويشمل هذا القرار تمديد فترة الزيادة السنوية لمدة عام إضافي اعتبارًا من 1 يوليو، مما يعني أن الزيادة السنوية في الإيجارات السكنية ستظل محدودة بنسبة 25 في المائة حتى تاريخ 1 يوليو 2024.
وأضاف أن الحكومة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر وضوحًا، وتقليل احتمالات نشوب النزاعات والخلافات بشأن الإيجارات، وهو ما سيعزز الاستقرار في السوق العقاري ويحمي حقوق الطرفين في هذا النظام السكني.
وفي الفترة الجديدة بين المالك والمستأجر في تركيا، يُطلب من الطرفين تقديم طلب إلى وسيط قبل رفع دعوى قضائية، وذلك للتوصل إلى تسوية بطريقة أكثر سلمية وبتكلفة أقل، على أن تستغرق مفاوضات الوساطة حوالي 3 أسابيع.
وفي الحالات الإلزامية يُسمح للوسيط بتمديد هذه الفترة لمدة أسبوع واحد إضافي قبل اللجوء إلى رفع دعوى قضائية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد المفاوضات.
