أثار إعلان حكومة النظام السوري الأخير عن الزيادة “المرتفعة” في أجور ورواتب موظفي القطاع العام، تكهنات في الشارع السوري عن تدفّق أموال جديدة إلى خزينة النظام، مصدرها إحدى دول “الخليج العربي”.
وكان رئيس حكومة النظام السوري حسين عرنوس قد كشف مطلع هذا الأسبوع عن زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين في القطاع العام، تزامناً مع انتشار أنباء الاستقالات الجماعية للموظفين في القطاع “الحكومي”، بسبب تدني الأجور والارتفاع الصادم للأسعار ونسبة التضخّم، بالتوازي مع انهيار قيمة الليرة السورية.
ويبلغ متوسط دخل الموظف السوري في القطاع “الحكومي” ما يساوي 15 دولاراً، نتيجة الانخفاض غير المسبوق لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق السوداء، والذي وصل إلى 9 آلاف ليرة للدولار الواحد، في حين تجاوزت نسبة التضخم 104 بالمئة بين عامي 2022 و2023، وفق إحصاءات “وزارة المالية”.
ونقلت “شبكة البعث ميديا” عن عرنوس قوله إن “الفريق الحكومي يُعد دراسة متكاملة لواقع الرواتب والأجور وتحسين الواقع المعيشي”، مضيفاً في اجتماع لفرع “حزب البعث” في مدينة حلب أن “الدراسة في خواتيمها”.
إيرادات غير دائمة “من دولة خليجية”
وفي تعليقه على تصريحات عرنوس، رجّح عضو “لجنة الموازنة وقطع الحسابات” في برلمان النظام السوري زهير تيناوي أن تكون نسب الزيادة في الرواتب “مرتفعة”، من دون أن يقدّم تفاصيل أخرى. وأشار في حديث لصحيفة “تشرين” الناطقة باسم النظام، إلى أن “الحكومة استطاعت الحصول على إيرادات، من دون اللجوء إلى رفع أسعار حوامل الطاقة”.
وأوضح التيناوي أن تلك الإيرادات ليست بالضرورة أن تكون دائمة. وقال إن الحكومة “تسعى حالياً إلى تأمين مصدر مالي مستدام للزيادة”. وعقب تلك التصريحات، سرت تكهنات في الشارع السوري تفيد بحصول النظام السوري على أموال من “دولة خليجية” لتغطية الزيادة لمدة عام كامل.
“راتب الموظف يجب أن يبلغ مليوناً ونصف المليون”
من جهتها، شكّكت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب في قدرة حكومة النظام على رفع الحد الأدنى للرواتب ليصل إلى “مليون ونصف المليون ليرة سورية” بما يتناسب مع معيشة المواطن المقيم في مناطق سيطرة النظام.
وقالت سيروب عبر منشور على حسابها في فيس بوك: “في ظل زيادة التوقعات والتصريحات (غير الرسمية) برفع الرواتب والأجور، هل ستتمكن الحكومة من رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 1.5 مليون ليرة سورية في الشهر؟”.
وأوضحت أن مليوناً ونصف مليون ليرة “ليس رقماً مبنياً على سعر الصرف أو أرقام دولية، بل بناء على أرقام التضخم الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء وتوقعات وزارة المالية كما ورد في بيانها المالي عن عام 2023 علماً أن الأرقام الرسمية عادة ما يتم تجميلها وتلطيفها”، وفق تعبيرها.
ووفقاً لبيانات “مكتب الإحصاء”، تضيف سيروب: “فقد بلغ معدل التضخم بين عامي 2021 و2011 (3852.29 بالمئة)، أي تضاعفت الأسعار ما يقارب 40 ضعفاً، أما تقديرات وزارة المالية في بيانها المالي فإن معدلات التضخم لعامي 2022 و2023 تُقدّر بـ 100.7 بالمئة و104.7 بالمئة على التوالي. وبذلك يصبح معدل التضخم بين عامي 2023 و2011 (16137.32 بالمئة)، أي ازدادت الأسعار بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين”.
وشددت على أن يصبح الحد الأدنى للرواتب “مليوناً و460 ألف ليرة سورية في حال تقررت الزيادة بما يتناسب مع التغير في مستوى المعيشة، باعتبار أن الحد الأدنى للرواتب والأجور كان 9000 ليرة في العام 2011”.
وختمت سيروب منشورها بالإشارة إلى أن المادة 40 في الدستور السوري تنص على أن “لكل عامل أجر عادل بحسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها”.
الزيادات والاستقالات
يذكر أن آخر زيادة أقرها رئيس النظام السوري بشار الأسد كانت في منتصف كانون الأول 2021، إذ أصدر 3 مراسيم تشريعية زاد بموجبها رواتب وأجور وتعويضات العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية بنسب وصلت إلى 30 بالمئة.
ومع استمرار انهيار قيمة العملة بعد تلك الزيادة، ارتفعت وتيرة استقالات موظفي القطاع العام في عدد من المحافظات. وفي وقت سابق من شهر حزيران الجاري، كشف تقرير صادر عن “الاتحاد العام لنقابات العمال” في حكومة النظام، ازدياد أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة ضمن القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقد سجّل تقرير “الاتحاد” استقالة 400 موظف في محافظة السويداء وحدها منذ مطلع هذا العام، بالإضافة إلى 300 آخرين في محافظة القنيطرة، معظمهم من قطاع التربية. كما تم تقديم 516 طلب استقالة في محافظة اللاذقية، بينها 230 طلباً من العاملين في شركات الغزل والنسيج، و149 عاملاً في مؤسسة التبغ، و58 في قطاع الزراعة، و31 في مديرية الصحة، بالإضافة إلى 48 طلباً من موظفي بقية القطاعات (الحكومية) الأخرى.
كما رجّح رئيس “الاتحاد العام لنقابات العمال” في سوريا أن يشهد القطاع الحكومي “آلاف طلبات الاستقالة من العمل الوظيفي من أجل البحث عن عمل آخر لدى القطاع الخاص، أو من أجل الهجرة خارج البلاد”، مشيراً إلى أن راتب الشهر الواحد، “أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد فقط”.
عضو برلمان: زيادة الرواتب “لن تحقق المطلوب”
بعد تصريحات عضو “مجلس الشعب” زهير تيناوي بالزيادة “المرتفعة” للرواتب، والتي أثلج فيها صدور الموظفين؛ أطلق زميله في عضوية البرلمان محمد خير عكام تصريحات بدّد من خلالها آمال أولئك الموظفين، إذ أشار إلى أن الزيادة ينبغي أن لا تكون أقل من 100 بالمئة، وهي نسبة لا تحقق الزيادة المطلوبة لردم جزء من الهوة بين الدخل والمصروف.
وقال عكام في حديث إذاعي: “لا يمكن التهرب من زيادة الرواتب، ويجب ألا تكون أقل من 100 بالمئة، وبحال حصلت من دون ضبط سعر الصرف والأسعار، فسيصبح جزء كبير منها غير حقيقي”، لافتاً إلى أنه يجب أن تكون هناك خطة لزيادة الرواتب بشكل تدريجي “لردم الهوة بين الأسعار في الأسواق والرواتب”.
وأضاف عكام أن حكومة النظام بدأت بخطوات جدية بضبط سعر الصرف ولكن لم تقابلها زيادة على الرواتب “التي لا تكفي لأكثر من أيام وغير واقعية بالمطلق”، مشيراً إلى أن أسعار السلع والصرف “ارتفعت منذ 2011 بنحو 90 ضعفاً، أما الرواتب فلم ترتفع سوى 10 أضعاف فقط”.
وكرر عكام مزاعم بعض أعضاء البرلمان القائلة بأن الزيادة “كان من المفترض أن تكون مع بداية العام الجاري ولكن الزلزال أدى إلى تأخيرها”. وختم بالإشارة إلى وجود “دراسة لزيادة الرواتب وفقاً لما تحدّث عنه حسين عرنوس”، مفضلاً أن يكون “جزء من الزيادة مبلغاً مقطوعاً وقسم منها يُحدَّد بنسبة”.
