اتخذت الحكومة التركية خطوة جديدة فيما يتعلق بعقود الإيجار.
وقالت وسائل إعلام تركية إن الترتيب الجديد المقرر حتى نهاية عام 2024، ينص على إبرام اتفاقيات الإيجار عبر الحكومة الإلكترونية، وذلك في إطار خطة وزارة المالية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي والذي يغطي الفترة 2023-2025.
وشرح وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي خطة العمل بالقول: “نواصل معركتنا ضد الاقتصاد غير الرسمي من أجل زيادة القدرة التنافسية، ومنع الخسارة الضريبية ، وضمان النمو المستدام، وجعل توزيع الدخل أكثر إنصافًا”.
ووفقًا للخطة، بحلول نهاية عام 2025 سيتم الانتهاء من 44 إجراءً لمنع السمة غير الرسمية.
ووفقًا لتقرير قناةNTV ، سيتم وضع اتفاقيات الإيجار إلكترونيًا من أجل دعم عمليات اتخاذ القرار وإجراء دراسات تحليل المخاطر، فيما سيتم إنشاء نظام تتبع المنتج، خاصة للمنتجات الغذائية، إضافة إلى خطوات جديدة لمنع تهريب التبغ ومنتجات الكحول والوقود.
ووفقًا للخطة، سيتم تجديد التشريع الخاص بنماذج التوظيف الجديدة، وخاصة العمل المرن عن بُعد والذي انتشر على نطاق واسع مع الوباء، فيما سيتم منع هذه النماذج من أن تؤدي إلى عمل غير مسجل.
كما سيتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لأصحاب العمل لتسديد جميع مدفوعات الأجور من خلال البنوك، حيث لا يمكن لأصحاب العمل الذين يوظفون عمالا غير مسجلين من الدخول في المناقصات العامة، كما لن يكونوا قادرين على الاستفادة من الحوافز الحكومية.
