أعلنت بلدية إسطنبول أنها فرضت غرامات على 15.551 من سائقي سيارات الأجرة و10.696 سيارة أجرة بسبب شكاوى من العملاء في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022. كما صدرت غرامات على السائقين والمركبات بقيمة 2.283 دولاراً في نفس الفترة.
وفي العقد الماضي نما عدد سكان إسطنبول إلى أكثر من 15 مليون شخص، ما أدى إلى زيادة الطلب على سيارات الأجرة التي تعد من أكثر الطرق راحة للتغلب على الازدحام المروري في المدينة، لكنها تمثل أيضاً مركز الشكاوى، حيث غالباً ما يشتكي العملاء من الأجور الزائدة والسائقين الطامعين الذين “يختارون” العملاء والسائحين ذوي الدخل المرتفع في مناطق الجذب السياحي بالمدينة بينما يتجاهلون العملاء المحليين.
وقالت البلدية إنها تلقت 63.844 شكوى على سيارات الأجرة في الأشهر العشرة الأولى من العام، ونظرت في 28.467 شكوى من بينها في الحالات التي ثبت انتهاكها للقواعد. وتشمل الشكاوى على سائقي سيارات الأجرة “تفضيل” عميل على آخر أو أولئك الذين يرفضون التوصيلة ذات الأجرة الصغرى.
وفي أول انتهاك للقواعد، يمكن أن يخضع سائق سيارة الأجرة لتعليق رخصة السيارة الخاصة به لمدة 20 يوماً، ويمكن تعليق الترخيص إلى أجل غير مسمى.
وعلى العكس من ذلك، يؤكد السائقون أن البلدية تتصرف من جانب واحد أثناء إصدار الغرامات، بما في ذلك قبول مقاطع الفيديو التي يُزعم أنها تُظهر السائقين يخالفون القواعد، والتي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبه أوضح أيوب أكسو الذي يرأس جمعية لسائقي سيارات الأجرة، أنه من “غير القانوني” تصوير الأشخاص سراً، مؤكداً أن ذلك “غير عادل” ودعا البلدية للحصول على بيان السائقين المتهمين قبل إصدار الغرامات.
وقال أكسو إن بعض الركاب “تعمدوا استفزاز السائقين حتى يتمكنوا من تسجيل اللحظة التي يصبحون فيها عدوانيين ويشتكون منهم إلى البلدية”. وأكد “لا يمكنك تصوير السائق إلا بموافقته”. ومما جاء في دفاعه: “يجب على البلدية توخي الحذر حتى لا تضر بمعيشة السائقين”.
كما زعم أن “حملة تشهير” جارية ضد سائقي سيارات الأجرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع تأكيده على أن هناك سائقون يرتكبون أخطاء ولكن لا ينبغي على الناس التسرع في إصدار الأحكام.
وأضاف: “لا ينبغي العفو عن السائقين الذين ثبت تورطهم في انتهاك القواعد، بل يجب منعهم من قيادة سيارات الأجرة إذا لزم الأمر”. وقد نظم سائقو سيارات الأجرة مظاهرة خارج البلدية في وقت سابق الأسبوع الماضي للاحتجاج على ما اعتبروه “حملة تشهير” ضدهم.
هذا ويعتقد بعض العملاء والبلدية كذلك أن المنافسة المحدودة تسمح للسائقين بمعاملة الركاب معاملة غير عادلة، لا سيما تفضيل من يدفع أجرة المسافات الطويلة واختياره أولاً.
يُذكر أن مركز تنسيق النقل التابع للبلدية وافق الأسبوع الماضي، على قرار بتحويل 1.803 حافلة صغيرة و 322 مركبة “دولمش” وهي سيارة أجرة مشتركة تقتصر على العمل في بعض أحياء المدينة، إلى سيارات أجرة عادية.
