أخبار السوريين في تركيا
ما مضمون خطة أحمد داود أوغلو للتعامل مع اللاجئين في تركيا؟
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تركيا، تعلن الأحزاب التركية تباعاً خططها للتعامل مع قضية الهجرة وعودة اللاجئين نظراً لأنها القضية الأكثر تفاعلاً في الشارع التركي.
وبين الدعوات غير المنطقية التي تطالب بترحيل اللاجئين وتضييق الخناق عليهم، تطرح بعض الأحزاب السياسية التركية حلولاً تراها مناسبة لضمان حقوق أولئك اللاجئين.
من بين تلك الأحزاب، يبرز حزب “المستقبل” Gelecek Partisi برئاسة رئيس وزراء تركيا الأسبق أحمد داود أوغلو، الذي أعلن عبر مؤتمر صحفي عقده في الـ18 من آب الجاري عن خطة حزبه لإدارة ملف الهجرة واللجوء.
وقال داود أوغلو للصحفيين: “نرى في تركيا مقاربتين حول هذه المسألة، المقاربة الأولى هي المقاربة الحكومية التي لا تعترف بوجود مشكلة ولهذا فهي عاجزة عن التعامل مع القضية، والثانية تستمد قوتها من الأولى، لا يفرق داعموها بين الظالم والمظلوم، ويفكرون بطريقة قصيرة الأمد وترفع مستوى العنصرية. المقاربتان خطيرتان لأن تركيا تواجه ظاهرة هجرة غير شرعية جدية ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجتها”
مقاربتنا في قضية الهجرة ليست حماسية أو شعبوية وإنما حل واقعي . يجب حلّ قضية الهجرة غير المنظمة بالعقل والضمير . سوف نهييء البنية التحتية للعودة الطوعية والكريمة والآمنة ونقوم بتفعيلها . pic.twitter.com/HgCg3tAVEt
— Ahmet Davutoğlu (@A_Davutoglu_ar) August 23, 2022
وأضاف داود أوغلو: “لا يجب أن تنتهك الخطوات التي سننفذها حقوق الإنسان وكرامته. نعم سنواجه الصعاب لأن هذه الجغرافيا ليست جغرافيا سهلة، ومقاربتنا في قضية الهجرة ليست انفعالية أو شعبوية وإنما حل واقعي يعالج قضية الهجرة بالعقل والضمير”.
خوجا: قضية اللاجئين قضية إنسانية لا سياسية
وحول برنامج خطة حزب “المستقبل” التركي، أوضح العضو المؤسس في “المستقبل” ورئيس الائتلاف السوري الأسبق خالد خوجة لـ موقع تلفزيون سوريا، أن “أول بند في برنامج الحزب حول المهاجرين غير الشرعيين يعتمد الإنسان كجوهر لسياسته ومحورها، فقضية اللاجئين والمهاجرين في تركيا قضية إنسانية”.
وأردف خوجة: “غالبية الأحزاب السياسية التركية تنظر لقضية اللاجئين كاستثمار انتخابي في ظل أجواء عنصرية وموجات كراهية تعم البلاد. أما حزب المستقبل فينظر إليها على أنها قضية كرامة بالدرجة الأولى”.
ولفت العضو المؤسس في حزب المستقبل إلى أن خطة الحزب “أعدت من قبل فريق مؤلف من خبراء في السياسة والقانون وعلم الاجتماع والإدارة العامة، ولجنة العلاقات الخارجية في الحزب تضم شخصيات ضليعة في العمل الدبلوماسي والسياسي وتتابع تطورات الأحداث وتفاصيلها في المنطقة والعالم عن كثب”.
الملف السوري من أخطر الملفات
واعتبر خوجة أن الملف السوري “من أخطر وأهم الملفات التي تؤثر على الناخب التركي، وبشكل ما أخذت قضية اللاجئين تتصدر هذا الملف ويتم تداولها من قبل أغلب الأحزاب بشكل شعبوي، ما يبعد النقاش عن الواقع”.
وقال إن الأحزاب السياسية التركية سواء في التحالف الحاكم أو المعارضة “ترسم صورة مختلفة عن الواقع. تحدثت عن الوضع على الأرض في سوريا بشكل موجز خلال مؤتمر الحزب وهذا مهم كي يرى المواطن التركي الصورة الحقيقية في سوريا، وتلقيت بعد انتهاء المؤتمر العديد من الاتصالات من صحفيين أتراك أرادوا نقل الصورة الحقيقية إلى متابعيهم”.
“داود أوغلو يعتز بدعم الشعب السوري”
وفي ردّه على ما يُنشر حول إلقاء مسؤولية مأساة السوريين على رئيس حزب المستقبل، قال خوجة: “الدكتور أحمد داود أوغلو بذل جهداً جباراً أخذ منه 6 أشهر مع بداية الأحداث في سوريا لإقناع النظام بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين والاستجابة لمطالبهم وقدم له مقترحات عملية. وكان يرى الكارثة التي ستحدث في حال استخدام النظام السلاح”.
وتابع: “النظام عمل بعكس المقترحات ودفع باتجاه الكارثة التي كان أحد أبعادها توظيف الأخير للضغط الديموغرافي كسلاح ضد دول الجوار عبر أفواج اللاجئين، مستفيداً من عدم استجابة الدول لتوفير منطقة آمنة داخل سوريا”.
وأكّد خوجة على أن “المسؤول الوحيد عن هذه المأساة هو نظام الأسد، لكن كون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخلى عن هدف إنهاء حكم الأسد (بحسب التصريحات المعلنة الأخيرة) فبطبيعة الحال يلقي الإعلام الموالي بالمسؤولية على داود أغلو. أما المعارضة الرئيسية، فهي بالأصل في صف الأسد منذ البداية”.
وختم العضو المؤسس لحزب المستقبل بالقول: “إن دعم الشعب السوري كان وما زال شرفاً يعتز به أحمد داود أغلو”.
مضمون خطة معالجة الهجرة في حزب المستقبل
وجاءت الخطة التي وضعها حزب المستقبل لمعالجة قضية “الهجرة” في تركيا ضمن كتيّب من 40 صفحة، حصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة منه.
وحول عودة السوريين إلى بلادهم، جاء في الكتيّب: “إن الوصول إلى حل سياسي في سوريا هو من أهم العوامل التي تحدد موعد عودة السوريين ومصير الحاملين لوثيقة الحماية المؤقتة منهم، وينظم الحل السياسي مجموعة من قوانين مجلس الأمن الدولي وعلى رأسها القانون رقم 2254، ويجب مراقبة مراحل العملية السياسية عن كثب، مستقبل السوريين في بلادنا يعتمد على نتائج هذه العملية”.
