أصدرت الأحزاب الـ 6 المعارضة في تركيا، يوم 28 فبراير/شباط الماضي، وفي حفل كبير بالعاصمة أنقرة، بياناً تحت عنوان “نَص التوافق على النظام البرلماني المُعَزَّز”، وبرزت فيه مطالب وأهداف عدة، في مقدمتها العودة إلى النظام البرلماني والتخلي عن النظام الرئاسي الذي انتقلت إليه البلاد عام 2017 إثر استفتاء شعبي.
وكانت أحزاب الشعب الجمهوري، والجيد، والسعادة، والديمقراطي، والمستقبل، والتقدم والديمقراطية قد عكفت منذ سبتمبر/أيلول 2021 على عقد جولات نقاش تركزت حول رفض النظام الرئاسي المطبق في تركيا حاليًّا والعودة إلى النظام البرلماني السابق بعد سدّ ثغراته واستكمال نقائصه بحيث يصبح مناسبًا للبلاد في المستقبل، إذا فازت المعارضة بالانتخابات المقبلة.
✍️Katılımcı, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi için… #YarınınTürkiyesi hayırlı olsun. pic.twitter.com/VAsjuxTz3L
— Ali Babacan (@alibabacan) February 28, 2022
وفي تقرير له على موقع “الجزيرة نت”، سلط الكاتب والباحث في الشأن التركي، سعيد الحاج، الضوء على تفاصيل البيان الذي وقّع عليه زعماء الأحزاب المعارضة الـ 6.
النص المؤلف من 23 صفحة تتضمن استهلالًا ومقدمة ومعالجة المادة الرئيسة للاتفاق ضمن فصلَيْن رئيسَيْن. وتناولت المقدمة المسار الذي أدى إلى تطبيق النظام الرئاسي وأخطائه من وجهة نظر المعارضة، ولماذا ترى هذه الأحزاب العودة للنظام البرلماني ضرورة، في حين يحتوي الجزء الأول “الأسس الرئيسة للنظام البرلماني المعزز” الذي يفصّل في كيفية تقوية مؤسسات الدولة والفصل بين السلطات، ويتناول الجزء الثاني ما يرتبط بالحقوق والحريات تحت عنوان “تعزيز دولة الحقوق الديمقراطية”.
وترى الأحزاب الستة أن النظام الرئاسي كان من عمل حزبين فقط هما العدالة والتنمية والحركة القومية ولم يحظ بنقاش حزبي ومجتمعي كافٍ، وأن الاستفتاء عليه أجري في ظل حالة الطوارئ بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، وذلك يقدح في مشروعيته من وجهة نظرها، كما ترى أن تطبيقه وضع أساسًا لنظام سلطوي غابت فيه الرقابة، أي رقابة السلطتين التشريعية والقضائية على الرئاسة والحكومة.
ويؤكد نص الاتفاق أن الأحزاب الموقعة عليه لا تسعى للعودة إلى النظام البرلماني الذي كان مطبقًا في تركيا على مدى عقود وكان سببًا في أزمات عديدة لا سيما في سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي، بل تسعى إلى نظام محسَّن ومعزَّز يستخلص دروس النظام السابق ويتجاوز عيوبه ومشاكل الديمقراطية السابقة في تطبيقه.
ويصفه نَصُّ الاتفاق بأنه نظام سيؤسَّسُ على مبدأ فصل السلطات، برقابة فاعلة للبرلمان على الحكومة، وتمثُّلٍ لإرادة الشعب بالنسبة الأعلى الممكنة، وحكومات مستقرة، وقضاء محايد ومستقل بالمعنى الحقيقي، وأنه سيسعى للجمع بين مبدأيْ العدالة في التمثيل والاستقرار في الحكم.
في الجزء المتعلق بتقوية مؤسسات الدولة والفصل بين السلطات، فإن النظام المنصوص عليه يعد بـسلطة تشريعية فاعلة ومشاركة، وسلطة تنفيذية مستقرة وقابلة للرقابة والحساب، وسلطة قضائية محايدة ومستقلة.
ومن أهم ما يعدُ به هذا النظام من أمور مستجدة تعديلُ قانونَيْ الأحزاب السياسية والانتخاب بما يرفع من مستوى الديمقراطية داخل الأحزاب، وسنّ قوانين تتعلق بالشفافية السياسية، وتقديم الدعم من خزينة الدولة لكل الأحزاب التي تتخطى نسبة 1% في آخر انتخابات برلمانية، وإبقاء المراسيم الرئاسية والحكومية تحت رقابة البرلمان والمحكمة الدستورية، وإلغاء حق النقض (الفيتو) للرئيس على القوانين التي يسنّها البرلمان.
ومنها كذلك أن يكون الرئيس محايدًا تمامًا ويقطع علاقاته بحزبه السياسي السابق، وأن يحكم مدة رئاسية واحدة لـ7 أعوام، وألا يعود لممارسة السياسة بعدها، وأن يكون إعلان حالة الطوارئ في البلاد بقرار من المجلس الوزاري الذي يرأسه الرئيس وليس للرئيس أو الحكومة منفردَين.
أما الجزء الثاني فيتعلق بـ”تعزيز دولة الحقوق الديمقراطية”، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر رفع مستوى حريات التفكير والتعبير والتظاهر، والحريات الدينية، وحقوق المرأة وحرية الإعلام، إضافة إلى سَنِّ قانون الأخلاق السياسية.
يُذكر أن زعماء الأحزاب الـ 6 كانت قد التقت لأول مرة مطلع فبراير/ شباط الفائت، في قمة بالعاصمة أنقرة.
وضمت القمة كلاً من كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة)، وميرال أقشنار، زعيمة حزب “إيي”، وأحمد داوود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب المستقبل، وعلي باباجان، وزير الاقتصاد البارز ورئيس حزب الديمقراطية والنهضة، وتمل قره مولا أوغلو، زعيم حزب السعادة، وغولتكين أويصال، زعيم الحزب الديمقراطي.
