خطة حكومية حول ترتيب توزّع السوريين والأجانب في تركيا (تفاصيل)

كشفت وزارة الداخلية التركية، قبل يومين، عن خطة جديدة لترتيب توزّع السوريين والأجانب في ولايات البلاد.

جاء ذلك على لسان الوزير سليمان صويلو، في لقاء مع ممثلين لوسائل الإعلام التركية في أنقرة.

وشدد الوزير التركي على ضرورة “تخفيف الكثافة السكانية للسوريين؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى تدهور التركيبة السكانية في تركيا”، معلناً أن وزارته بصدد تنفيذ خطة تتضمن تحقيق ذلك.

وبحسب صويلو، تشمل الخطة الحكومية عدم منح أي أجنبي تصريح إقامة في المناطق التي يزيد عدد سكان الأجانب فيها عن 25 بالمئة من إجمالي السكان.

وفي السياق، نقلت الصحفية التركية هاندا فرات، ممثلة صحيفة حرييت في العاصمة أنقرة، عن مصادر في الداخلية التركية، تفاصيل متعلقة بالخطة الحكومية المذكورة.

وقالت في مقال لها بالصحيفة ذاتها، إن الخطة التي سمتها وزارة الداخلية بـ “مكافحة التركيز المكاني” تستهدف توزيع نحو 3.7 مليون سوري يعيشون تحت الحماية المؤقتة في تركيا على جميع ولايات البلاد البالغة عددها 81 ولاية.

وأضافت أن الخطة الجديدة نشأت بعد مقتل المواطن التركي أميرهان يالتشين على يد سوريين اثنين في أغسطس/آب 2021، في حي ألتينداغ بالعاصمة أنقرة، وتم بعدها نقل ما يقارب 5 آلاف أجنبي خارج المنطقة؛ منعاً لتصاعد العنف.

وتقضي الخطة التركية الجديدة بمنع تكوين السوريين أحياء خاصة بهم داخل المدن التركية، كما لا يسمح بتجاوز نسبة الأجانب المقيمين في الأحياء التركية 25 بالمئة من النسبة الإجمالية للسكان، بحسب ما نقلته صحيفة “عربي بوست.”

وفي هذا الإطار، سيتم ذلك بحسب خطة وزارة الداخلية التركية عبر خطوتين:

الأولى تقضي أولاً وقبل كل شيء بغلق 16 ولاية تركية أمام تسجيل الأجانب فيها وهي (أنقرة، أنطاليا، أيدين، بورصة، جنق قلعة، دوز إيتشي، أدرنة، هطاي، إسطنبول، إزمير، قرقلار إيلي، كوجالي، موغلا، صقاريا، تكيرداغ ويالوفا)، ما مجموعه 800 حي.

وفي مدينة إسطنبول وحدها ومن أصل 52 حياً، تم غلق أحياء الفاتح وأسنيورت أمام تسجيل الأجانب من جميع المستويات.

أما الخطوة الثانية من خطة وزارة الداخلية التركية فتشمل تسكين السوريين في البلديات والمدن ذات الكثافة السكانية وفي أقضية ومحافظات على أساس تطوعي.

ولفت مقال “فرات” إلى أن السلطات التركية تعرف جميع تفاصيل السوريين في تركيا من الألف إلى الياء، إلا أن تشكيل ما قالت إنه “أحياء خاصة” من قبل الأجانب، وخاصة السوريين، أجبر المديرية العامة للهجرة على التركيز على 3 مسائل هي: “التكيف مع الحياة الاجتماعية، المشاكل الأمنية، تنسيق الخدمات العامة، منع التفكك المجتمعي”.

وفي إطار الخطة ذاته، كانت السلطات التركية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها نقلت 4514 لاجئاً من منطقة ألتنداغ بالعاصمة أنقرة إلى مدن أخرى وقامت بهدم 309 مبان مهجورة يستخدمها اللاجئون، إلى جانب إغلاق 177 مكان عمل يعود للسوريين في المنطقة نفسها، لافتقادها إلى الرخص الرسمية.

وتأتي هذه الخطوات من قبل الحكومة التركية بالتزامن مع تصريحات كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، عن بدء تكوين السوريين أحياء خاصة بهم داخل المدن التركية.

وأكد كليتشدار أوغلو في تصريحات له قبل أيام، على ضرورة حل هذه المشكلة وضمان أمن وعودة السوريين إلى بلادهم عبر التوصل إلى اتفاق مع نظام أسد وإعادة العلاقات الدبلوماسية معه.

تجدر الإشارة إلى أن عدد السوريين المقيمين على الأراضي التركية بموجب الحماية المؤقتة، بلغ ثلاثة ملايين و744 ألف و139 لاجئ سوري، بحسب آخر إحصائيات المديرية العامة للمديرية العامة لإدارة الهجرة التركية.

وكثفت وزارة الداخلية التركية، مؤخراً، من أنشطتها المتعلقة باللاجئين السوريين، حيث عقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي وسائل الإعلام العربية في تركيا، ومنظمات المجتمع المدني السورية والتركية التي تهتم بشؤون السوريين.

وكان آخر هذه الاجتماعات هو الذي ترأسه وزير الداخلية سليمان صويلو، في إسطنبول وشارك فيها أيضاً والي إسطنبول، علي يرليقايا، ومدير عام إدارة الهجرة، صاواش أونلو، إلى جانب شخصيات ومنظمات سورية وأخرى تركية مهتمة بشؤون السوريين في تركيا.

المصدر : ترك برس