تركيا الآن
تركيا تعتزم إصلاح قوانين “نفقة الطلاق” وتأطيرها ضمن حدود زمنية
تعتبر “نفقة الطلاق” قضية ملحة وحساسة، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي لا يتمتعن بالاستقلال الاقتصادي. كما أن النفقة “مدى الحياة” بالنسبة للأزواج المطلقين هي مصدر شكوى دائم وتذمر قد ينتهي بمشكلاتٍ أكبر. وتعتزم وزارة العدل التركية مراجعة اللوائح الخاصة بدفع النفقة، بحسب تقرير محلي نُشر الثلاثاء جاء فيه أن القضية مطروحة على جدول أعمال وزير العدل المعين حديثاً “بكير بوزداغ”.
وذكر التقرير أن اللوائح الجديدة ستضع حدوداً زمنية لنفقة الزوجة المطلقة. فعلى سبيل المثال، سيُطلب من الزوج دفع نفقة لمدة 5 سنوات لطليقته في حال دام زواجهما مدة تقل عن عامين، مع توسيع حدود النفقة إلى 12 سنة على الأكثر للزيجات التي استمرت لمدة تصل إلى 10 سنوات. وإذا كانت الزوجة المطلقة لا تزال تواجه صعوبات مالية بعد انتهاء فترة النفقة، فسيتم تمديد النفقة لمدة تصل إلى 3 سنوات إضافية.
ويشير الخبراء القانونيون إلى أنه لا توجد نفقة “مدى الحياة” في القوانين التركية، إنما يمكن إيقاف دفع النفقة بأمر من المحكمة إذا كانت الزوجة المطلقة تمتلك مصادر مالية لإعالة نفسها. ومع ذلك، يزعم منتقدو ممارسات النفقة الحالية وغالبيتهم من الرجال، أنهم مجبرون على دفع النفقة لسنوات حتى لو استمر زواجهم لبضعة أشهر فقط، وليس لديهم أطفال ولديهم موارد مالية قليلة.
ومن المتوقع تقديم مسودة قانون إلى الرئيس رجب طيب أردوغان للموافقة عليه، يتضمن تغييراً في تفسير القوانين الحالية بشأن هذه المسألة، بما في ذلك تقييم النفقة على أساس الدخل وعمل الزوجين.
ومن بين مسودات المشاريع الأخرى أيضاً، إنهاء مدفوعات “إعالة الطفل” لأبناء الأزواج المطلقين إذا كانوا فوق 18 عاماً ولديهم دخل إضافي. وتنص القوانين الحالية على إيقاف الدعم للأبناء بمجرد تجاوزهم سن 18 ما لم يذهبوا إلى المدرسة. وبموجب الخطط الجديدة، سيتم إعفاء الأبناء الأكبر سناً من الدعم إذا كانوا يدرسون ويعملون.
ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان يمكن تمديد مدفوعات الدعم أكثر بعد التمديد النهائي، لكن التقرير ذكر نقلاً عن مسؤولين من حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن الحكومة قد تقدم إعانات للزوجات المطلقات ذوات الحاجة أو العوز المادي إذا ما استمرت صعوباتهن المالية، حيث يكون الوضع مريعاً بالعادة بشكل خاص لربات البيوت اللواتي ليس لديهن عمل أو تدريب مهني أو تعليم قبل الزواج.
يذكر أن البيانات الواردة في نفس التقرير أظهرت أن 66% من النفقة معطلة ولا تُدفع. ولا يزال هذا الأمر يسبب الكثير من المشكلات والخلافات التي تزيد الطلاق كارثيةً.
