تصريحات متفائلة لوزير المالية التركية حول التضخم

 قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي يوم السبت إن معدل التضخم السنوي في تركيا سيكون في خانة الآحاد بحلول موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في منتصف عام 2023.

ووصل التضخم إلى أعلى مستوى في 19 عامًا عند 36٪ في ديسمبر، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان، مما تسبب في أزمة عملة أدت إلى فقدان الليرة 44٪ من قيمتها في عام 2021.

وأضاف الوزير في حديثه إلى رؤساء المنظمات غير الحكومية في إسطنبول أن مشكلة تركيا الوحيدة الآن هي التضخم المرتفع، وقد استقر التقلب في سعر صرف الليرة.

وتابع ” بالسياسات المالية والخطوات التي سنتخذها، سندخل الانتخابات العام المقبل بتضخم من رقم واحد”. وأكد ” سنختبر ونرى التغيير بعد الربع الأول من 2022″.

وقال النبطي يوم السبت إن تحويل حيازات النقد الأجنبي إلى الليرة التركية سيتسارع في الأسابيع المقبلة.

وأضاف ” بدأ التراجع في حسابات ودائع الفوركس. سنرى استمرار الاتجاه الهبوطي في حسابات ودائع الفوركس بشكل سريع” ، مشدداً على أن احتياطيات البنك المركزي سترتفع أيضا.

ولفت إلى أنه حتى ليلة الجمعة تم إيداع أكثر من 131 مليار ليرة (9.69 مليار دولار) في الحسابات بموجب المخطط الحكومي الذي يحمي الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملات الأجنبية.

وقال أردوغان ، متحدثا في مقاطعة أيدين الغربية ، إن خطة حماية الليرة أفسدت “الهجمات” الاقتصادية الأجنبية.

وأضاف ” في السنوات القليلة الماضية استهدفوا اقتصادنا على وجه التحديد. بذلوا جهودا لا حصر لها لخلق أزمة اقتصادية تليها فوضى سياسية واجتماعية”.

وقال أردوغان إن تركيا تستهدف 35 مليار دولار من عائدات السياحة هذا العام ، و 250 مليار دولار في الصادرات.