على وقع الهبوط الذي طرأ على الليرة التركية مقابل الدولار في الأيام الأخيرة، تدخل البنك المركزي التركي للمرة الخامسة وذلك من أجل تصحيح مسار سعر الصرف.
ووفق محللين فقد وقعت تعاملات الليرة في حالة من التذبذب خلال تداولات اليوم صعودًا وهبوطًا مقابل الدولار الأمريكي بعد تدخلات جديدة داعمة من البنك المركزي.
وشهدت الليرة ارتفاعات خلال تعاملات اليوم سلسلة من التراجعات دامت على مدار 8 جلسات متتالية لم يفصلها سوى ارتفاع وحيد في أولى تعاملات يناير.
ومن الناحية الفنية فقد قدم زوج الدولار مقابل الليرة التركية تداولات جانبية إيجابية واستقرت الأسعار قرب مستوى الدعم الرئيسي عند 14.00.
أما إذا استطاع السعر اختراق مستوى المقاومة المذكورة سوف نشهد مزيد من الصعود نحو مستويات 14.23- 15.00 ويدعم السعر في الصعود المتوسط المتحرك عند مستوى 13.00.
لكن إذا عادت الأسعار أسفل مستوى 13.00 واستقرت أسفله سوف تعود الأسعار للهبوط من جديد نحو مستوى 12.10 فما دون.
وفيما يلي أسعار التداول المتوقعة والمقاومة والدعم على الليرة والدولار خلال الجلسات المقبلة:
*مناطق التداول المتوقعة 14.20- 13.00
- مناطق المقاومة 14.00- 14.25- 14.50
*مناطق الدعم 13.30- 13.00- 12.70
وكان البنك المركزي التركي قد كشف عن حجم تدخله الخامس المباشر في النقد الأجنبي في 17 ديسمبر 2021م .
وقال البنك المركزي، في بيان، أنه تدخل بشكل مباشر في اتجاه البيع بسبب تشكيلات الأسعار غير الصحية في أسعار الصرف في السوق.
وأضاف البنك المركزي أن مقدار التدخل الخامس في النقد الأجنبي بلغ 2 مليار و 123 مليون دولار في التاريخ المذكور.
وتابع البنك أنه تدخل سابقا أربع مرات في سوق النقد الأجنبي لتصحيح أسعار صرف الليرة التركية في 1 ديسمبر و 3 ديسمبر و 10 ديسمبر و 13 ديسمبر.
وفي وقت سابق ذكر خبراء اقتصاديون أن اهتمام الأجانب بالأصول التركية مرتفع جدًا، في الوقت الذي أكدوا فيه أنها لا تزال رخيصة جدًا وأن الاستثمار فيها يحتوي على بعض المخاطر أهمها صرف الليرة.
وأوضح الخبراء أن المخاطر التي تحوم حول هذه الاستثمارات تكمن في التضخم ورصيد الحساب الجاري وعليه شكلت عقبة كبيرة امام زيادة الاستثمار الأجنبي المأمول في الاقتصاد التركي.
وفي هذا السياق يقول تان هاسكول الخبير الاقتصادي التركي إن الاهتمام الأجنبي المرتفع بالأصول التركية لا يكفي لجلب الاستثمارات ما لم يقترن باستقرار العملة المحلية.
واضاف هاسكول وهو عضو المؤسس بشركة “إنتيل كيت” أن المستثمر الأجنبي لا يمول استثمارا لا يستطيع قياسه مهما كانت أسعار الأصول رخيصة، الأمر الذي يتطلب توقف التقلب في سعر الصرف لتكون الاستثمارات قابلة للقياس بالدولار.
وأشار إلى أن النظام المالي الجديد الذي يجعل الاحتفاظ بالودائع بالدولار بلا معنى سيقلل بشكل كبير من التقلبات في سعر الصرف، وسينهي التقلبات العبثية القديمة في الليرة، معتقدًا بأن ذلك سيزيد من اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول الجذابة بالفعل.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن أول من يتأثر باستقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة هو قطاع البنية الفوقية ذات مخاطر الأداء المنخفضة كالفنادق والمستشفيات والمساكن وغيرها من الاستثمارات التي طالما جذبت اهتمام المستثمرين الأجانب.
في حين توقع هاسكول أن يحقق قطاعا التمويل والمصارف المتعلقين بالمشتريات والمشاريع أرباحا كبيرة بعد استقرار سعر صرف الدولار، ثم القطاعات المتعلقة بأصول البنية الفوقية، حيث سيزداد زخم عمليات الاستحواذ.
كما أوضح أن تحقيق المكاسب بالاستثمارات الخارجية سيكون تدريجيا وإيجابيا على جميع القطاعات والاستثمارات، لافتا إلى أن استقرار الليرة سيستغرق وقتا لن يكون طويلا جدا.
وتنبأ أن يترافق مع استقرار العملة المحلية تحسن تدريجي في نظام الائتمان وتوريد الليرة بالسوق المحلية حيث يعمل هذا على تسريع النمو بالاستفادة من الأداء الاقتصادي الإيجابي الحالي، وبالتالي ستشهد البلاد توسعا اقتصاديا مشابها للذي شهدته تركيا خلال الفترة بين 2003-2007.
تركيا الان
