الاقتصاد التركي
فيصل القاسم” يتحدث عن “السبب الرئيسي” لتراجع الليرة التركية
رأى الإعلامي المعروف فيصل القاسم، مقدم برنامج الاتجاه المعاكس على قناة الجزيرة القطرية، أن السبب الرئيسي وراء تراجع قيمة الليرة التركية في الفترة الاخيرة متعلق بسياسة البنك المركزي والدولة في تخفيض سعر الفائدة.
وقال في تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر: “أصبح واضحاً جداً: الليرة التركية صحيح أنها تتراجع بشكل سريع أمام الدولار، لكن السبب الرئيسي ولا شيء غيره هي سياسة البنك المركزي ومن وراءه الدولة التركية تخفيض الفائدة. وفي كل شهر يتم تخفيض الفائدة يهبط سعر الليرة”.
أوضح أنه “بإمكان تركيا لو أرادت أن توقف التدهور في سعر الصرف إذا توقفت عن تخفيض الفائدة، لكنها مستمرة”.
وتابع: “إذاً هناك حركة تصحيحية اقتصادية ومالية تقف وراءه تركيا نفسها. وكل الكلام عن هبوط سعر الليرة وتصويره على أنه كارثة حلت بتركيا كلام فارغ”.
تتصدر واجهة الأخبار المتعلقة بتركيا تلك المتابعات الخاصة بتراجع العملة المحلية، وبخاصة أنها تأتي في ضوء حرص الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان على خفض سعر الفائدة الذي رفعه محافظ البنك المركزي السابق إلى 19%.
وقد ساهمت تصريحات الرئيس أردوغان في خفض سعر العملة المحلية، مع عوامل أخرى.
وتتلخص وجهة نظر الرئيس التركي، في أن رفع سعر الفائدة أحد أسباب ارتفاع معدل التضخم في البلاد، كما يُعد سعر الفائدة عائقا أمام المستثمرين، لأن سعر الفائدة المرتفع، يزيد تكاليف الإنتاج.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستخرج منتصرة من حرب “الاستقلال الاقتصادي” التي تخوضها في الفترة الحالية.
وثمة حجة أخرى يسردها الرئيس التركي، وهي مقارنة سعر الفائدة في بلاده بباقي دول مجموعة العشرين، وخاصة تلك الدول التي تنتمي للاتحاد الأوروبي وأميركا.
ففي تلك الدول تنخفض الفائدة إلى ما بين صفر و1%، وفي بلاده ترتفع إلى 19%. حسب تقرير لموقع الجزيرة نت.
جاء ذلك في خطاب ألقاه، الإثنين، عقب اجتماع للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وقال أردوغان في هذا الخصوص: “سنخرج منتصرين من حرب الاستقلال الاقتصادي كما فعلنا ذلك في باقي المجالات”.
وأوضح أردوغان أن زيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف لا تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار والإنتاج والتوظيف، مبينا أن القدرة التنافسية في سعر الصرف تؤدي إلى زيادة الاستثمار والإنتاج والعمالة.
وأضاف أن تركيا لديها الخبرة الكافية في إدارة الأزمات المالية، وأن أنقرة مصممة على اغتنام الفرص التي أتيحت خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم.
وتابع قائلا: “مصممون على فعل ما هو صحيح ومفيد لبلدنا من خلال التركيز على الاستثمار والإنتاج والتوظيف وسياستنا الاقتصادية الموجهة نحو التصدير”.
وأردف: “لن نسمح للانتهازيين الذين يرفعون أسعار السلع بشكل مفرط بذريعة ارتفاع سعر الصرف، وسنواصل الكفاح ضد هؤلاء”.
وأعرب أردوغان عن ترحيبه بخفض البنك المركزي التركي نسب الفائدة (من 16 إلى 15 بالمئة)، مؤكدا أن حكومته تشجع الاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأوضح أردوغان أن الاقتصاد العالمي يشهد تذبذبًا خطيرًا في مواجهة التحديات الجديدة، سيما تلك التحديات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
ولفت إلى أن التوسع النقدي وممارسات الفائدة السلبية في البلدان المتقدمة، أدى إلى تعطيل عمل الاقتصاد العالمي.
