مسؤول سوري يرفض تنفيذ مرسوم لبشار الأسد

رغم كثرة حديثه عن الأمن والأمان وسيادة البلاد والقانون فوق الجميع وغيرها من الشعارات التي لم تتجاوز أكثر من منصة الخطابات، يبدو أن نظام أسد وعلى رأسه (بشار أسد) باتوا عاجزين تماماً بل وغير قادرين على تنفيذ أي قرار، في ظل تسلط الميليشيات والمتنفذين من أصحاب السلطة والسطوة الذين أصبحوا (الآمر الناهي) في البلاد، حيث كشفت صفحات موالية فضيحة جديدة تتعلق بـ (رفض تنفيذ مرسوم رئاسي والالتفاف عليه) من قبل إحدى البلديات بريف دمشق وبدعم من كبار مسؤولي النظام.

قضية فساد

وبالعودة لما نشرته تلك الصفحات ولأسباب عدة جميعها تصب في بند (الفساد)، تم إصدار قرار مطلع الشهر الماضي، بإعفاء رئيس المجلس البلدي في ضاحية قدسيا (أسامة العرجا)، بموجب اجتماع للمجلس التنفيذي لمجلس محافظة ريف دمشق بتاريخ العاشر من شهر تشرين الأول الماضي، ولكن للصدفة يتم إبلاغ رئيس البلدية ذاك بقرار المجلس التنفيذي (قبل انعقاده)، ويتم استدعاؤه إلى مكتب محافظ ريف دمشق وشريكه (معتز أبو النصر جمران) للمساومة وفقاً لصفحات موالية.

بعد توجه (العرجا) إلى مكتب المحافظ، بدأت المحاولات لطي الموضوع وإيقاف الاجتماع، ومع استحالة ذلك بسبب الإثباتات ضده، تم الاتفاق بين رئيس البلدية (العرجا) والمحافظ (الجمران) على (حل المجلس كاملاً) بدلاً من إقالته من منصبه (بمفرده) لأن ذلك من شأنه إحالته للتحقيق، وذلك بعد (دفع المعلوم) وفقاً للمصدر، إلا أنه ورغم الاتفاق يصدر المجلس التنفيذي لمحافظة ريف دمشق بعد اجتماعه بحضور نائب المحافظ (يوسف حمود)، قراراً بإقالة العرجا (بمفرده) وتكليف المجلس البلدي بانتخاب البديل.

وزير الإدارة المحلية… شريك

بعد صدور القرار بإقالة رئيس البلدية ولتدارك الأمر، توجه المحافظ (الجمران) إلى وزير الإدارة المحلية (حسين مخلوف)، وهناك تمت المساومة من جديد، وخلص الطرفان لإصدار قرار بحل مجلس مدينة قدسيا الجديدة بالكامل، وعليه تم رفع كتاب من الوزير لرأس النظام بشار أسد يبلغه فيها بضرورة حل المجلس، وبناء عليه تم إصدار مرسوم بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول الماضي، وأبلغ في الأول من شهر تشرين الثاني الحالي يقضي بحل المجلس كاملاً.

وتؤكد الصفحات، أنه وعلى الرغم من إصدار “المرسوم الرئاسي” الذي من المفترض أن ينهي عمل جميع موظفي البلدية بمن فيهم (العرجا)، ما زال الأخير على رأس عمله حتى الآن، وقد تبين أن ذلك تم بموجب اتفاق ثلاثي بين (العرجا والجمران ومخلوف)، يقضي بالإبقاء على العرجا وأعضاء مجلسه التنفيذي لحين انتهاء ولاية المجلس البلدي، فيما تم تنفيذ (شق) المرسوم المتعلق بإقالة بقية أفراد المجلس، أي ما جرى هو إقصاء لأي جهة من شأنها عرقلة مشاريع رئيس البلدية وفساده، مشيرة إلى أن المخالفات استمرت حتى بعد صدور المرسوم وأن المبالغ المأخوذة كرشوة يتم تقاسمها مع المحافظ ووزير الإدارة المحلية.

مراسيم لم تتجاوز الورق

ومنذ تنفيذ مسرحية الانتخابات الرئاسية المزورة في أيار الماضي، أصدر بشار أسد العديد من المراسيم (الهزلية) التي تتعلق بتحسين حياة المواطنين وأوضاعهم المعيشية، إضافة لمراسيم أخرى بتسريح عناصر قواته وإنهاء الاحتفاظ والإفراج عن المعتقلين، ليعكس الواقع حقيقة أخرى منافية تماماً لما يتم الإعلان عنه، لا سيما بالنسبة للأوضاع المعيشية الآخذة في الانهيار أكثر فأكثر، ومراسيم التسريح التي لم تشمل سوى (أنصاف الأموات) من قواته، ومسرحيات الإفراج عن بعض المعتقلين بهدف (إذلال ذويهم) كما حدث قبل أشهر في دوما.

المصدر : وكالات – اورنيت