يثير التعامل الرسمي في مصر مع تفشي فيروس “كورونا” قلقا واسعا، من احتمالية وجود آلاف الحالات التي لم يتم الإعلان عنها.
وحتى فجر الإثنين، لم تعترف الحكومة المصرية سوى بوجود 126 حالة، نتج عنها وفاتان،
ونشر موقع “إيجيبت واتش“، تقريرا بعنوان “هل تصبح مصر المركز الجديد لفيروس كورونا؟”، مرفقا فيديو حصريا لنقل أول حالة وفاة من مستشفى الأمراض الصدرية بمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة.
وذكر الموقع أن وفاة عطيات محمد إبراهيم في قرية السماحية الكبرى بالدقهلية، أثارت الرعب بين المواطنين الذين يخشون من تفشي الفيروس القاتل.
ونقل الموقع عن إحدى أفراد أسرة الراحلة عطيات، تشكيكهم بالرواية الرسمية، التي تقول إن المتوفاة البالغة من العمر 60 عاما، خالطت سيدة إيطالية مصابة بـ”كورونا”.
وذكرت “داليا” قريبة عطيات، أن الأخيرة كانت تشكو من مشاكل في الجهاز التنفسي منذ فترة، وأن الأطباء حولوها إلى مستشفى الصدر العام يوم الأربعاء، مرجحين أن يكون الفيروس انتقل إليها داخل المستشفى.
وقال أحد العاملين في المستشفى، إن رواية الحكومة غير صحيحة، وأنه لو صحّت؛ فإن عددا كبيرا من القرية سيصاب في الفيروس، نظرا لمخالطة السائحة الإيطالية لهم منذ شهر ونصف.
ونتيجة لحالة الهلع التي سادت القرية بعد وفاة عطيات إبراهيم، اندفع العشرات من السكان المحليين نحو المستشفيات طلبا لإجراء الفحوصات اللازمة، ما أدى إلى إجبار مستشفى الصدر على الإغلاق.
وترددت شائعات بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا ولكنها بقيت طي الكتمان، إلا أن المسؤولين نفوا هذه الأخبار. فيما فرضت قوات الأمن قيودا على قرية السماحية؛ لإجبار سكانها على الدخول في الحجر الصحي، الأمر الذي أثار حفيظة الأهالي ودفعهم إلى المطالبة بإجراء فحوصات فقط.
ولفت الموقع إلى أن هذا الإجراء تكرر في قرية الكردود، وفي كثير من القرى الأخرى.
ونقل الموقع عن مصادر في أحد مستشفيات القاهرة، قولها، إن سيدة عشرينية تعمل مترجمة، مرجح إصابتها في “كورونا”، وسط تكتم أمني متعمد.
والسيدة العشرينية، أصيبت بالتهاب رئوي، وهو أمر نادر الحدوث فيمن هو في مثل سنها.
ورفضت الوزارة إخضاعها لفحص فيروس كورونا، بحسب المصادر، التي أوضحت أن الوزارة أبلغت المستشفيات بأن المرضى سيعتبرون حالات يشك في إصابتها بالفيروس فقط، فيما لو كانوا قد جاؤوا من خارج البلاد أو تواصلوا مع فرد من أفراد عائلتهم كان على سفر.
وشرحت الوزارة أن السبب من وراء قرارها، هو ارتفاع تكلفة الفحوصات الطبية.
ولفتت إلى أنه حين تم إبلاغ الوزارة بأن المترجمة تواصلت مع العديد من الناس، أصرت الوزارة على عدم إجراء الفحوصات لها، خشية أن يؤدي ذلك إلى تدفق المطالبين بإجراء فحوصات.
وذكر مصدر في وزارة الصحة لموقع “إيجيبت واتش”، أن “مصر لا تملك لا الأدوات ولا القدرات على فحص أو معالجة من يشك في إصابتهم بالفيروس”.
وأضاف أن “الحكومة تعد لاتخاذ العديد من الإجراءات لوقف انتشار الفيروس، ومن ضمن هذه الإجراءات أمر مراكز التسوق والمراكز التجارية بإغلاق أبوابها بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما السبب الحقيقي من وراء ذلك كان الحاجة إلى مواجهة فيروس كورونا”.
المصدر : عربي 21
