صرح وزير البيئة والتخطيط العمراني “مراد كوروم” إنه يمكن تقليل الأضرار المحتملة للزلازل في إسطنبول في غضون 5 سنوات من خلال تجديد المباني غير الآمنة في البلاد.
وتحدث الوزير “كوروم” أمام لجنة برلمانية بأن الوزارة تحتاج 5 سنوات من العمل الشاق لترميم المباني القديمة وهدم المباني غير الآمنة. مؤكداً أنه إذا تم تحقيق ذلك، فستكون إسطنبول قادرة على تجنب مخاطر حدوث أضرار كبيرة جراء الزلازل.
ومع وجود أكثر من 15 مليون نسمة يتركزون في منطقة صغيرة نسبياً، فإن مخاطر الزلازل في إسطنبول تبدو أعلى من غيرها بالرغم من أن أجزاءً أخرى من تركيا معرضة للخطر بسبب وجود عدد من خطوط الصدع النشطة فيها.
وحول الإجراءات التي يتعين اتخاذها ضد الزلازل قال “كوروم”: “قد نواجه حدثاً كبيراً مثل زلزال 1509 في إسطنبول الذي أودى بحياة الآلاف”. مشدداً على أن 300 ألف وحدة سكنية من أصل 1.5 مليون وحدة سكنية معرضة لخطر محتمل في إسطنبول، بحاجة إلى ترميم أو إعادة بناء عاجل.
وتنتهج تركيا مشروع “تحول عمراني” طموح على الصعيد الوطني يتضمن هدم المباني القديمة وغير الآمنة واستبدالها بمبانٍ جديدة قادرة على تحمل الزلازل الشديدة.
إقرأ المزيد : بالأرقام.. خسائر فادحة في حال ضرب زلزال قوي اسطنبول
وتُظهر الأرقام أنه منذ عام 2000، تم بناء 273.000 مبنى في إسطنبول بما يتماشى مع اللوائح الجديدة التي حسنت معايير مقاومة الكوارث. وقال “كوروم” إن 117.000 مشروع ترميم يتم “تحويلها” حالياً إلى 35.000 مبنى في 68 منطقة محفوفة بالمخاطر في جميع أنحاء إسطنبول.
وأشار إلى أن المباني القديمة في إسطنبول المقامة في المناطق العشوائية مهددة بشكل خاص. وأضاف:”تفتقر هذه الأماكن إلى عمليات التفتيش لأنها بنيت بأولوية توفير مكان للإقامة ولم تتم دراستها فيما يتعلق بالسلامة”.
وخص “كوروم” في حديثه مناطق “سيليفري” و”بيوك تشكمجة” و”كوتشوك تشكمجة” و”بكركوي” و”زيتين بورنو” و”الفاتح” على الجانب الأوروبي، ومناطق “مالتيبة” و”قرطال” و”توزلا” وكذلك الأجزاء الساحلية من “قاضي كوي” على الجانب الآسيوي باعتبارها أكثر المواقع خطورة نظراً لقربها من خطوط الصدع، لكنه شدد على أنه يجب فحص الأرض بحثاً عن المخاطر في المناطق البعيدة عن خطوط التصدع أيضاً. مشيراً إلى أنه يوجد في باقي البلاد حوالي 6.7 مليون مبنى غير مستقر قد لا يتحمل زلزالاً كبيراً.
وفي محاولة للحد من الأضرار الناجمة عن الزلازل، تخطط وزارة البيئة والتخطيط العمراني لتنفيذ نظام هوية لتفتيش المباني والتحقق منها بانتظام بحثاً عن تعديلات غير قانونية قد تؤدي إلى تفاقم الضرر. ويهدف النظام إلى منع ممارسات مثل تحويل أقبية المباني إلى طوابق سكنية والإضافة غير القانونية للطوابق وقطع الأعمدة الداعمة، وهي ممارسات تُستخدم عادةً لتوسيع المساحات في المباني.
وسيقوم النظام بتعيين “معرِّف” لكل مبنى برمز “QR” وشريحة رقمية لفحص سلامة المبنى. كما سيتمكن السكان وفق هذا النظام من التحقق ما إذا كان المبنى آمناً وما هي المواد المستخدمة في بنائه.
