كشفت المفوضية الأوروبية عن وجود سببين أسهما حتى الآن بعرقلة الحل السياسي في سوريا، مجددة التأكيد على شرط وحيد للمساهمة بإعادة الإعمار في سوريا.
وفي تصريح صادم أفادت المفوضية صباح أمس الثلاثاء بأن سوريا لم تعد على سلم أولويات المجموعة الدولية ، مشيرة إلى أن السبب الثاني هو عرقلة الحل السياسي من قبل نظام الأسد المستمر في تعطيل أي تقدم في مفاوضات اللجنة الدستورية.
وأضافت، في تصريحها المتلفز الذي نقلته قناة العربية، أنها تجدد التأكيد على عدم الدخول في أي عملية إعادة إعمار دون انخراط نظام أسد بعملية سياسية جدية وفقا للقرار الدولي رقم 2254.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها المفوضية الأوروبية عن إعاقة نظام أسد للحل السياسي في سوريا، أو شروطها إلا أنها المرة الأولى التي تكشف عن تراجع أهمية القضية السورية بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة والمجموعة الدولية.
والمفوضية الأوروبية هي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وهي مسؤولة أمام البرلمان الأوروبي في عرض كل المسائل المحلية والخارجية التي تهم الدول الأعضاء، والبالغ عددها 27 دولة.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” عبر عن خيبة أمله من تحقيق أي تقدم في الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي انتهت مطلع الشهر الجاري، ملمحا في كلمة له أمام مجلس الأمن أن نظام أسد هو من يتحمل مسؤولية الفشل في حدوث أي تقدم.
وقال بيدرسون في 29/01/2021، إن المعارضة اقترحت بداية منهجيات للعمل، لكن ممثلي دمشق- بحسب تعبيره- رفضوا تلك المقترحات”، فضلا عن الأفكار التي قدمها هو نفسه لدفع العملية قدما.
