أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة اعتماد آلية جديدة لتوزيع حصص غاز الطهي للمواطنين المسجلين في النظام الإلكتروني، بحيث يتم تحديد حصة الأسرة المستحقة وفق عدد أفرادها المسجلين رسميًا، وذلك استجابةً لمطالبات المواطنين وسعيًا إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الكميات المتاحة.
وأوضحت الهيئة أن الآلية الجديدة تأتي في ظل استمرار القيود المفروضة على توريد كميات الغاز إلى قطاع غزة، مؤكدة أن الهدف منها هو تنظيم عملية التوزيع وربط الحصص باحتياجات الأسر وعدد أفرادها.
ومن المقرر بدء العمل بالنظام الجديد اعتبارًا من الدورة الثانية عشرة، وفق شرائح محددة لعدد أفراد الأسرة.
وبحسب الآلية الجديدة، تحصل الأسرة المكونة من فرد واحد على حصة قدرها 6 كيلوغرامات، بينما تحصل الأسر التي تضم من فردين إلى أربعة أفراد على 8 كيلوغرامات. أما الأسر التي يتراوح عدد أفرادها بين خمسة وسبعة أفراد فتحصل على 10 كيلوغرامات، في حين تصل الحصة إلى 12 كيلوغرامًا للأسر التي تضم 8 أفراد فأكثر.
الأسعار الرسمية لحصص الغاز
حددت هيئة البترول الأسعار الرسمية للحصص وفق الكميات المعتمدة، حيث يبلغ سعر حصة 6 كيلوغرامات 56 شيكلًا، فيما يبلغ سعر حصة 8 كيلوغرامات 74 شيكلًا.
أما حصة 10 كيلوغرامات فسعرها 93 شيكلًا، بينما حُدد سعر حصة 12 كيلوغرامًا عند 110 شواكل.
ودعت الهيئة المواطنين وموزعي الغاز إلى الالتزام بالأسعار الرسمية وعدم تجاوزها.
هل ستزداد كميات الغاز المتوفرة؟
أكدت الهيئة أن اعتماد الآلية الجديدة لا يعني زيادة في كميات الغاز التي تدخل إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن كميات التوريد لا تزال ثابتة في ظل القيود المفروضة على إدخال الغاز.
كما أوضحت أن إعادة توزيع الحصص وفق عدد أفراد الأسر قد تؤدي إلى تمديد مدة الدورة الواحدة لفترة محدودة، على ألا تتجاوز الزيادة أسبوعًا واحدًا للدورة كاملة.
وبحسب تقديرات الهيئة، من المتوقع أن ترتفع الحصة المستحقة لنحو 45% من المواطنين المسجلين، بينما ستحافظ الشريحة الأكبر على حصة قدرها 8 كيلوغرامات، في حين ستتأثر نسبة محدودة بتخفيض الحصة وفق النظام الجديد.
ربط بيانات الأسر إلكترونيًا
وأشارت هيئة البترول إلى أن تحديد عدد أفراد الأسرة يتم من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع قاعدة بيانات الأحوال المدنية، على أن تُعتمد التغييرات التي تطرأ على عدد أفراد الأسرة ضمن سجلات الدورات اللاحقة.
كما نبهت إلى أن بعض المواطنين قد يلاحظون تغييرًا مؤقتًا في ترتيب أدوارهم ضمن كشوفات التوزيع، وذلك نتيجة البدء بتعبئة الحصص الأكبر، وخاصة حصة 12 كيلوغرامًا، لأسباب مرتبطة بالفرز والتنظيم اللوجستي.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام موزعي الغاز بالأسعار الرسمية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تخالف التسعيرة المعتمدة أو تستغل حاجة المواطنين.
ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر دائرة الشكاوى التابعة للهيئة.
وأكدت هيئة البترول أن الآلية الجديدة تهدف إلى تنظيم توزيع الكميات المتاحة وتحقيق قدر أكبر من الإنصاف بين الأسر وفق عدد أفرادها، مجددة دعوتها إلى السماح بدخول كميات الغاز اللازمة لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة.
