كثفت وكالة التأمينات الاجتماعية في هانوي جهودها لمعالجة تأخر الشركات في سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة، بالتزامن مع تعزيز حملات التوعية والتفتيش والتنسيق مع الشرطة والنيابة العامة.
وفي منطقتي دونغ نغاك وشوان دينه، نظم فرع تاي هو التابع لوكالة التأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات المحلية، حملة توعية وحوار استهدفت نحو 800 وحدة وشركة، وركزت على حقوق الموظفين ومسؤوليات أصحاب العمل والعواقب القانونية للتأخر عن سداد الاشتراكات أو التهرب منها.
وخلال الحملة، شرحت الشرطة الأحكام المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالاحتيال في التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة، محذرة من ممارسات تشمل تسجيل أجور أقل من الأجور الفعلية، وعدم تسجيل الموظفين ضمن المشمولين بالتأمين، أو اقتطاع الاشتراكات من رواتب العاملين دون تحويلها إلى الصندوق.
وفي منطقة لونغ بين، عقد فرع وكالة التأمينات الاجتماعية اجتماعات مباشرة مع الشركات المتأخرة في سداد اشتراكات موظفيها. وعقب أحد المؤتمرات، باشر الفرع العمل مع 47 وحدة لإعداد تقارير وتقديم إرشادات بشأن الإجراءات المطلوبة لتصحيح المخالفات، فيما أعلن اعتزامه إجراء تفتيش على الوحدات التي لم تشارك في المؤتمر والتعامل مع المخالفات المتعمدة وفق القانون.
وفي سوك سون، دعت وكالة التأمينات الاجتماعية 215 وحدة متأخرة في السداد لمدة شهرين أو أكثر إلى اجتماع، وبلغ إجمالي المتأخرات نحو 10 مليارات دونغ فيتنامي. وقبل انعقاد الاجتماع، قامت 123 وحدة بتسوية أوضاعها وسددت نحو 5 مليارات دونغ، أي ما يعادل نصف إجمالي المتأخرات.
أما الوحدات الـ92 المتبقية، والتي ما زالت مدينة بنحو 5 مليارات دونغ، فتواصل وكالة التأمينات الاجتماعية معها إجراءات الحوار والإقناع، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحق الجهات التي تتعمد عدم الوفاء بالتزاماتها.
هانوي تستهدف خفض التأخر في السداد إلى أقل من 1.7%
وتسعى وكالة التأمينات الاجتماعية في هانوي، خلال الربع الأخير من العام، إلى تكثيف عمليات التفتيش المباشر وغير المباشر على الشركات التي لديها مبالغ كبيرة من الاشتراكات المتأخرة، بالتنسيق مع النيابة العامة والشرطة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى خفض معدل التأخر في سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة إلى أقل من 1.7%، إلى جانب زيادة عدد المشاركين في برامج التأمين وتحسين معدلات التحصيل خلال عام 2026.
وأكدت السلطات أن معالجة المتأخرات لا تقتصر على تحصيل الأموال، بل تهدف أيضاً إلى حماية حقوق العمال، وتقليل النزاعات، وتعزيز التزام الشركات باللوائح المنظمة للتأمينات.
