أعلنت السلطات التايلاندية عن تعديل جديد في نظام الإعفاء من التأشيرة، يقضي بتقليص مدة الإقامة المسموح بها دون الحصول على تأشيرة مسبقة لمواطني 60 دولة ومنطقة، من بينها تركيا، لتصبح 30 يومًا بدلًا من 60 يومًا.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار الجديد اعتبارًا من 15 سبتمبر/أيلول 2026، وفق المعلومات الصادرة عن الجهات التايلاندية الرسمية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم نظام الدخول والإقامة للأجانب في البلاد.
وبموجب التعديل، سيظل بإمكان المواطنين الأتراك السفر إلى تايلاند دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة مسبقة، إلا أن مدة الإقامة المسموح بها لكل زيارة ستنخفض إلى 30 يومًا.
ما الذي سيتغير بالنسبة للمواطنين الأتراك؟
يعني القرار الجديد أن المسافر التركي الذي يدخل تايلاند ضمن نظام الإعفاء من التأشيرة لن يتمكن من الاستفادة من مدة الإقامة السابقة البالغة 60 يومًا، إذ ستصبح المدة القصوى المسموح بها 30 يومًا لكل زيارة وفق النظام الجديد.
ويهم القرار بشكل خاص السياح الأتراك والأشخاص الذين يخططون للبقاء في تايلاند لفترات طويلة، حيث سيكون عليهم مراعاة مدة الإقامة الجديدة عند تنظيم رحلاتهم وحجوزاتهم.
أما الراغبون في البقاء لفترة تتجاوز 30 يومًا، فسيتعين عليهم التحقق من أنواع التأشيرات المناسبة وشروط الحصول عليها قبل السفر، وفق الغرض من الزيارة ومدة الإقامة المطلوبة.
لماذا عدّلت تايلاند نظام الإعفاء من التأشيرة؟
كانت تايلاند قد وسعت في وقت سابق نطاق الإعفاء من التأشيرة، وسمحت لمواطني عدد كبير من الدول بالإقامة لمدة تصل إلى 60 يومًا، في إطار سياسة هدفت إلى تسهيل دخول السياح ودعم القطاع السياحي.
لكن الحكومة التايلاندية قررت لاحقًا مراجعة النظام وإعادة تنظيم امتيازات الدخول والإقامة، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل الأمنية والاقتصادية والتنظيمية.
وتقول السلطات إن التعديلات تهدف، من بين أمور أخرى، إلى الحد من إساءة استخدام نظام الإعفاء من التأشيرة، وسد الثغرات التي يمكن استغلالها في أنشطة غير قانونية، إضافة إلى تحسين إدارة حركة الزوار والسياح داخل البلاد.
60 دولة ومنطقة ضمن النظام الجديد
ويشمل التعديل مواطني 60 دولة ومنطقة كانت تستفيد من نظام الإقامة دون تأشيرة، مع انتقال مدة الإقامة المسموح بها إلى 30 يومًا.
وتبقى تركيا ضمن الدول المشمولة بامتياز الدخول دون تأشيرة مسبقة، وهو ما يعني أن القرار لا يلغي الإعفاء بالنسبة للمواطنين الأتراك، وإنما يغيّر مدة الإقامة المسموح بها.
ومن المتوقع أن يولي المسافرون اهتمامًا أكبر بشروط الدخول الجديدة، خصوصًا مع اقتراب موعد بدء تطبيق القرار في منتصف سبتمبر.
ماذا يجب على المسافر التركي أن يفعل؟
ينصح المواطنون الأتراك الذين يخططون للسفر إلى تايلاند بعد 15 سبتمبر 2026 بالتأكد من أحدث شروط الدخول قبل موعد الرحلة، خصوصًا إذا كانت الزيارة ستتجاوز 30 يومًا.
وفي حال كانت مدة الرحلة أطول من الفترة المسموح بها ضمن الإعفاء، فمن الأفضل دراسة خيارات التأشيرات المتاحة والتقدم بالطلب المناسب وفق القواعد المعمول بها.
كما يُنصح المسافرون بالتأكد من صلاحية جواز السفر وتوافر متطلبات الدخول الأخرى، لأن الإعفاء من التأشيرة لا يعني بالضرورة الاستغناء عن جميع شروط الدخول التي تحددها السلطات التايلاندية.
القرار لا يعني إلغاء السفر دون تأشيرة
ويؤكد التعديل أن المواطنين الأتراك ما زال بإمكانهم دخول تايلاند دون الحصول على تأشيرة مسبقة، لكن المدة المسموح بها ستصبح أقصر ابتداءً من 15 سبتمبر.
وبذلك، فإن أبرز تغيير بالنسبة للمسافر التركي يتمثل في انخفاض مدة الإقامة من شهرين إلى شهر واحد، وهو ما يستدعي الانتباه عند التخطيط للرحلات الطويلة أو الإقامات الممتدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه تايلاندي لإعادة ضبط سياسات الدخول والإقامة، بالتوازي مع الحفاظ على تسهيلات السفر والسياحة لمواطني الدول المشمولة بنظام الإعفاء.
