أصدرت المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في إسطنبول، الثلاثاء، قراراً يقضي بطلب توقيف دولي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي Benjamin Netanyahu، وذلك في إطار القضية المتعلقة باعتراض القوات الإسرائيلية لأسطول “الصمود العالمي” المتجه إلى قطاع غزة في عام 2025.
وجاء القرار ضمن المحاكمة الجارية غيابياً بحق نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب والإيذاء المتعمد واحتجاز مدنيين بصورة غير قانونية، إلى جانب تهم أخرى مرتبطة بالحادثة.
وتعود القضية إلى اعتراض القوات الإسرائيلية لأسطول “الصمود العالمي” في المياه الدولية خلال أكتوبر/تشرين الأول 2025 أثناء توجهه إلى قطاع غزة حاملاً مساعدات إنسانية، حيث تم احتجاز عدد من النشطاء المشاركين في الرحلة قبل ترحيلهم لاحقاً.
وكانت السلطات القضائية التركية قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أوامر توقيف أولية بحق نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، قبل أن تستكمل النيابة العامة في إسطنبول لائحة الاتهام النهائية خلال أبريل/نيسان 2026، مطالبة بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد المشدد بحق المتهمين.
ويشير خبراء قانونيون إلى أن قرار المحكمة التركية يمثل طلباً لملاحقة نتنياهو دولياً، إلا أن ذلك لا يعني تلقائياً إصدار نشرة حمراء من منظمة الإنتربول، إذ يتطلب الأمر مراجعة مستقلة من المنظمة الدولية واتخاذ قرار منفصل بشأن الطلب التركي.
