أعربت تركيا عن رفضها الشديد للقرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي بشأن أحداث عام 1974 في قبرص، معتبرة أن الاتهامات الواردة فيه بحق القوات المسلحة التركية تستند إلى مزاعم غير مثبتة ولا تعكس الحقائق التاريخية من وجهة نظر أنقرة.
وصوّت البرلمان الأوروبي في الثامن من يوليو/تموز 2026 على قرار تناول تداعيات أحداث عام 1974 على النساء والفتيات القبرصيات، وسط دعوات للاعتراف بالانتهاكات المزعومة وتقديم الدعم للمتضررين.
وفي ردها على القرار، أكدت وزارة الخارجية التركية أن الوثيقة تتضمن “ادعاءات لا أساس لها من الصحة”، مشددة على أن أنقرة تعتبر القرار “باطلاً ولاغياً”، كما أعلنت دعمها للموقف الصادر عن سلطات قبرص الشمالية بشأن القضية.
من جانبه، انتقد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، القرار، واصفاً الاتهامات الموجهة إلى القوات المسلحة التركية بأنها “مزاعم وافتراءات”.
وتؤكد تركيا أن العملية العسكرية التي نفذتها عام 1974 جاءت في إطار الضمانات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعلقة بقبرص، بينما لا تزال أحداث تلك الفترة موضع خلاف سياسي وتاريخي بين الأطراف المعنية.
