تستعد تركيا لدراسة مشروع قانون جديد من شأنه إحداث تغيير واسع في هيكلها الإداري، عبر رفع عدد الولايات من 81 إلى 106 ولايات، من خلال تحويل 25 منطقة (قضاء) تستوفي شروطاً محددة إلى ولايات مستقلة.
وبحسب تقارير إعلامية تركية، فإن المشروع يهدف إلى إعادة تنظيم التقسيم الإداري بما يتناسب مع النمو السكاني والتطور العمراني الذي شهدته بعض المناطق خلال السنوات الأخيرة، حيث تضم المناطق المرشحة للتحول إلى ولايات أكثر من 3.5 مليون نسمة.
وتشير المعلومات إلى أن المناطق التي سيتم النظر في منحها صفة ولاية يجب أن تستوفي مجموعة من المعايير، أبرزها ألا يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة، وأن تبعد أكثر من 30 كيلومتراً عن مركز الولاية التابعة لها حالياً، إضافة إلى مراعاة مستوى التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والخدمات العامة.
ويحظى المشروع بدعم داخل أوساط تحالف الشعب الحاكم، ويُنظر إليه على أنه امتداد للرؤية التي طرحها رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي عام 2023 تحت شعار “100 ولاية و1000 منطقة في المئوية الثانية للجمهورية”.
وفي حال اعتماد المشروع، سيرتفع عدد الولايات التركية إلى 106، ما يجعله واحداً من أكبر التعديلات الإدارية التي تشهدها البلاد خلال العقود الأخيرة. كما من المتوقع أن ينعكس هذا التغيير على الخدمات الحكومية والاستثمارات والتنمية المحلية في المناطق التي ستحصل على صفة ولاية مستقلة.
ومن بين أبرز المناطق المرشحة للتحول إلى ولايات جديدة: ألانيا ومانافغات في أنطاليا، وطرسوس في مرسين، وإسكندرون في هاتاي، وفتحية في موغلا، وبانديرما وإدرميت في باليكسير، إضافة إلى عدد من المناطق الأخرى المنتشرة في مختلف أنحاء تركيا.
ويرى مراقبون أن المشروع قد يسهم في تسهيل إدارة المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتقريب المؤسسات الرسمية من المواطنين، إلى جانب تعزيز فرص التنمية الاقتصادية المحلية.
ورغم عدم تقديم مشروع القانون رسمياً إلى البرلمان التركي حتى الآن، فإن التقارير تشير إلى وجود استعدادات ودراسات متواصلة تمهيداً لاتخاذ خطوات عملية خلال المرحلة المقبلة، وسط اهتمام سياسي وإعلامي واسع بهذا الملف الذي قد يغيّر الخريطة الإدارية لتركيا بشكل غير مسبوق.
