أثارت أزمة التسجيل الصوتي المنسوب إلى المحامية والناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع صوتي قيل إنه يتضمن حديثاً موجهاً إلى سيدة مطلقة يتضمن عبارات تحريضية وإساءات لفظية، ما دفع إلى موجة من التفاعل والانقسام بين مؤيدين ومعارضين.
وفي أول رد لها على الواقعة، نفت نهاد أبو القمصان بشكل قاطع صحة التسجيل المتداول، مؤكدة أن المقطع “مفبرك بالكامل” وتم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف الإساءة إليها وتشويه صورتها أمام الرأي العام.
وأوضحت أبو القمصان أنها اتخذت خطوات قانونية لمواجهة ما وصفته بحملة منظمة تستهدفها، حيث تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام للتحقيق في مصدر التسجيل والجهات المسؤولة عن تداوله ونشره، مؤكدة أنها ستلاحق قانونياً كل من يثبت تورطه في فبركة أو نشر المحتوى المسيء.
وكان المقطع المتداول قد أثار حالة من الجدل بعد احتوائه على عبارات اعتبرها متداولون مسيئة ومثيرة للانتقادات، فيما رأى آخرون أن صحة التسجيل لم تُحسم بعد وأن الأمر يتطلب تحقيقاً فنياً وقضائياً للتحقق من مدى صحته أو تعرضه للتلاعب.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انقسمت الآراء بين من اعتبر التسجيل دليلاً يستوجب المساءلة في حال ثبوت صحته، وبين من رأى أن القضية تمثل نموذجاً للمخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى مزيف قد يُستخدم للإساءة إلى الشخصيات العامة.
وفي المقابل، أعلنت جهات ومؤسسات حقوقية وعدد من المدافعين عن حقوق المرأة تضامنهم مع أبو القمصان، معتبرين أن ما تتعرض له يندرج ضمن حملات التشهير والاستهداف التي تستهدف النشطاء والفاعلين في المجال الحقوقي، مؤكدين ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية قبل إصدار أي أحكام.
وتبقى القضية محل متابعة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الفنية والقانونية بشأن حقيقة التسجيل المتداول والجهات التي تقف وراء نشره.
