أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية التركية عن حزمة من التعديلات الجديدة الحيوية في قانون نقل الركاب بالحافلات بين الولايات، والتي تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق المسافرين وضمان مرونة أكبر في الحجوزات، بالتوازي مع تشديد الرقابة على قطاع النقل البري.
حقوق جديدة للمسافرين: استرداد الأموال والتذاكر المفتوحة
وفي تفاصيل القرارات الجديدة، أوضح وزير النقل والبنية التحتية، عبد القادر أورال أوغلو، أن التعديلات ألزمت جميع شركات النقل البري بتطبيق إجراءات ميسرة لصالح الركاب، أبرزها:
الإلغاء المجاني: إعادة كامل قيمة التذكرة للمسافر دون أي اقتطاعات مادية، بشرط أن يتم الإلغاء قبل 12 ساعة على الأقل من موعد انطلاق الرحلة.
التذاكر المفتوحة: إلزام الشركات بإصدار خيار “التذكرة المفتوحة” للمسافرين، والتي تتيح لهم تأجيل الرحلة أو تغييرها حتى اللحظة الأخيرة قبل بدء الرحلة.
الحرب على “النقل السري”: عقوبات تدريجية تصل لإلغاء الترخيص
وفي سياق متصل، وبهدف تنظيم قطاع النقل والحد من العشوائية والنقل غير المرخص، أعلن الوزير عن إدخال نظام عقوبات صارم يتصاعد تدريجياً ضد الشركات أو الأفراد الذين يمارسون النقل غير النظامي:
المخالفة الأولى: غرامة مالية تبدأ من 21,333 ليرة تركية.
المخالفة الرابعة: ترتفع الغرامة بشكل مغلظ لتصل إلى 213,330 ليرة تركية.
المخالفة الخامسة: يتم إلغاء وثيقة الترخيص بالكامل ومنع الجهة المخالفة من ممارسة النشاط.
وأكد أورال أوغلو أن هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى فرض الانضباط التام في قطاع النقل البري، وبما يضمن أعلى مستويات السلامة والأمان للمسافرين داخل المدن التركية.
